تحرك اوروبي عاجل لضبط ملف الهجرة في سبتة
صوت البرلمان الاوروبي اليوم لصالح قرار يدعو السلطات في مدريد والرباط الى تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين وصلوا الى مدينة سبتة خلال الفترة الماضية. وجاء هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط السياسية داخل التكتل الاوروبي لضمان السيطرة على الحدود وضبط تدفقات الهجرة غير النظامية التي تثير جدلا واسعا بين القوى السياسية المختلفة. واكدت نتائج التصويت التي حظيت بدعم كتل اليمين واليمين المتطرف ضرورة التزام الدول المعنية بالتعاون الامني والقانوني لاعادة المهاجرين الذين لا يستوفون شروط البقاء على الاراضي الاوروبية.
ابعاد القرار الاوروبي بشان حدود سبتة
واوضح النص الذي تم اعتماده باغلبية برلمانية ان استخدام الهجرة كورقة ضغط على سلامة اراضي دول الاتحاد الاوروبي يعد امرا غير مقبول ويستوجب وقفة حازمة. وبين القرار ان التعاون بين اسبانيا والمغرب يجب ان يرتكز على تسريع وتيرة الاجراءات الادارية والقانونية لضمان عودة المهاجرين الى بلدانهم الاصلية في اقرب وقت ممكن. واضاف المشرعون الاوروبيون ان هذه الخطوة تهدف الى حماية الحدود المشتركة ومنع تكرار عمليات العبور الجماعية التي شهدتها المنطقة برا وبحرا خلال الصيف الماضي.
انقسام المواقف داخل البرلمان الاوروبي
وذكرت التقارير ان التصويت شهد تباينا واضحا في الرؤى بين التيارات السياسية حيث انقسمت الاراء حول اليات التعامل مع هذا الملف الشائك. واشار مراقبون الى ان تكتل حزب الشعب الاوروبي قاد المبادرة بنجاح رغم معارضة كتل يسارية رأت في القرار توجها قد لا يعالج الجذور الحقيقية لازمة الهجرة. واكدت النتائج النهائية التي صوت فيها المئات من الاعضاء ان الملف لا يزال يشكل اولوية قصوى في الاجندة الاوروبية وسط دعوات مستمرة لتعزيز التنسيق الثنائي مع الشركاء الاقليميين لضمان استقرار الحدود.
