تحول نقدي في طوكيو.. بنك اليابان يرفع الفائدة لمستويات تاريخية

اتخذ بنك اليابان خطوة اقتصادية بارزة برفع اسعار الفائدة الى اعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود في تحرك يعكس مساعي المؤسسة المالية لضبط ايقاع التضخم والسيطرة على ضغوط الاسعار المتصاعدة عالميا. وجاء هذا القرار ليعلن رسميا عن مرحلة جديدة من السياسة النقدية اليابانية التي بدات تغادر منطقة التيسير النقدي الفائق التي استمرت طويلا.

وبين البنك في بيانه الرسمي ان رفع الفائدة جاء بموافقة سبعة اعضاء مقابل معارضة اثنين وهو ما عكس انقساما في الرؤى داخل مجلس المحافظين حول توقيت ووتيرة التشديد النقدي. واكدت هذه الخطوة ان اليابان تحاول موازنة احتياجاتها الاقتصادية المحلية مع التوجهات العالمية التي تقودها البنوك المركزية الكبرى لمواجهة تداعيات الطاقة والطلب المتزايد على الاستثمار في التكنولوجيا.

واشار محللون ماليون الى ان الاسواق كانت تترقب هذه الزيادة الا ان وجود اصوات معارضة داخل البنك شكل مفاجاة غير متوقعة للمتعاملين. واضاف الخبراء ان هذا الانقسام ساهم في اضعاف الين الياباني مقابل الدولار بدلا من دعمه مما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين تجاه مستقبل السياسة النقدية في البلاد.

تداعيات القرار على الاقتصاد والين

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان رفع الفائدة بنحو 25 نقطة اساس وضع التكلفة عند مستويات يقيمها البنك بانها محايدة للاقتصاد. واوضحت البيانات ان ضغوط اسعار الجملة بدات بالفعل في الانتقال الى اسعار المستهلكين وهو ما دفع البنك للتحرك رغم المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي.

واظهرت ردود الفعل الفورية في الاسواق ان المستثمرين كانوا ياملون في مسار اكثر حدة في رفع الفائدة. وشدد مراقبون على ان التركيز الان يتجه بالكامل نحو تصريحات محافظ بنك اليابان كازو اويدا للحصول على اشارات اوضح بشان الخطوات القادمة التي قد يتخذها البنك في اجتماعاته المقبلة.

واكد البنك في ختام اجتماعه ان التضخم لا يزال يشكل مصدر قلق رغم التوقعات الاساسية التي تشير الى استقرار نسبي. واوضح ان استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا يفرض تحديات دائمة تتطلب يقظة مستمرة من صناع السياسة النقدية لضمان عدم انحراف التضخم عن الهدف المحدد عند اثنين بالمئة.