ترمب يرجئ قرارات الرسوم الجمركية بانتظار قمة بكين المرتقبة

كشفت تقارير حديثة عن توجه إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب نحو تأجيل اعلان حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي تستهدف معالجة فائض الطاقة التصنيعية لدى شركاء واشنطن التجاريين، حيث من المقرر ان يتم ترحيل هذا الملف لما بعد القمة المنتظرة بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

واظهرت المعطيات ان البيت الابيض كان يخطط في وقت سابق للكشف عن تقرير تجاري مفصل قبل اللقاء الرئاسي المرتقب في واشنطن، الا ان الحسابات السياسية دفعت نحو ارجاء الخطوة دون توضيح الاسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ.

وبينت التقديرات ان التقرير قد يوصي بفرض رسوم بنسبة تصل الى سبعة فاصلة خمسة بالمئة على السلع الصينية، وهو ما قد يرفع اجمالي الرسوم المفروضة خلال الفترة الحالية الى نحو عشرين بالمئة، وهي النسبة التي تعتبرها بكين ضمن اطار الهدنة التجارية القائمة.

مسارات التحقيق التجاري الامريكي

واوضحت التحركات الامريكية ان هذا التوجه يندرج ضمن تحقيق تجاري واسع النطاق اطلقته الادارة الامريكية بموجب المادة ثلاثمئة وواحد من قانون التجارة، حيث شملت التحقيقات عددا كبيرا من الدول والاقتصادات الكبرى بدعوى ممارسات غير عادلة تتعلق بفائض الانتاج.

واضافت المصادر ان الادارة الامريكية فتحت ملفا منفصلا يدرس مدى التزام الحكومات بمنع استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وهو الملف الذي شمل عشرات الدول حول العالم ضمن استراتيجية واشنطن لضبط سلاسل التوريد.

وتابعت ان مكتب الممثل التجاري الامريكي قد اتخذ بالفعل قرارات نهائية في وقت سابق بفرض رسوم جمركية اضافية على العديد من الشركاء التجاريين، وذلك في اطار الضغوط المستمرة لمعالجة مخاوف تتعلق بمعايير العمل.

استراتيجية واشنطن لفرض التعرفة

واكد محللون ان الادارة الامريكية تسعى من خلال هذه التحقيقات الى خلق مسارات قانونية محصنة لفرض الرسوم، خاصة بعد ان واجهت الادارة تحديات قضائية ابطلت بعض الرسوم الطارئة التي فرضت بشكل منفرد.

واضافت المعطيات ان تراكم هذه الاجراءات، سواء المتعلقة بفائض الانتاج او تلك المرتبطة بالعمل القسري، سيؤدي حتما الى رفع مستويات التعرفة الجمركية على شريحة واسعة من السلع المستوردة، مما يضع الشركاء التجاريين امام واقع جديد من التحديات الاقتصادية.