مظلة امنية جديدة.. كيف تعيد الصين رسم خارطة النفوذ العسكري في افريقيا
تشهد القارة الافريقية تحولا لافتا في موازين القوى الدولية مع تصاعد الحضور الصيني الذي لم يعد مقتصرا على الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري. وتدفع بكين اليوم نحو تعزيز شراكاتها الدفاعية والامنية مع الدول الافريقية كأولوية استراتيجية لمواجهة التحديات الامنية المتزايدة في المنطقة. وتجلى هذا التوجه بوضوح خلال منتدى السلام والامن الصيني الافريقي الذي جمع كبار المسؤولين العسكريين من مختلف دول القارة تحت سقف واحد في العاصمة بكين.
ويؤكد خبراء ان بكين تنجح في تقديم نفسها كشريك استراتيجي بديل عن النموذج الغربي الذي غالبا ما يرتبط بشروط سياسية وضغوط خارجية. واظهرت النقاشات في المنتدى ان التعاون الدفاعي بين الجانبين يسير وفق مبدأ المنفعة المتبادلة وتعميق التنسيق الاستراتيجي بعيدا عن منطق التبعية. وبين المشاركون ان هذا التوجه يلقى قبولا واسعا لدى القادة الافارقة الباحثين عن تعزيز قدراتهم الذاتية في مواجهة الارهاب وتأمين الممرات البحرية.
واوضح وزير الدفاع الصيني دونغ جيون خلال كلمته ان جيش بلاده مستعد لفتح قنوات جديدة للتعاون تشمل تبادل الخبرات وتطوير آليات التدريب العسكري المشترك. واشار الى ان هذه الخطوات تهدف في المقام الاول الى تحقيق الاستقرار العالمي ودعم الدول الافريقية في بناء منظومات دفاعية متكاملة تتناسب مع احتياجاتها الوطنية. وشدد على ان التعاون الامني الصيني الافريقي يقوم على اساس المساواة واحترام السيادة الوطنية لكل دولة.
افاق الشراكة الدفاعية وتحديات التنافس الدولي
وكشفت التحليلات السياسية ان بكين تهدف من خلال هذه الخطوات الى حماية مصالحها الاستثمارية المتنامية في القارة السمراء وضمان تدفق الموارد. واضافت تقارير متخصصة ان خطة العمل الصينية تشمل تقديم منح عسكرية متطورة وتدريب الضباط الافارقة على احدث التقنيات الدفاعية. واكدت ان هذه المبادرات تتكامل مع جهود مكافحة القرصنة وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي.
واشار خبراء الشؤون الدولية الى ان الدول الافريقية باتت اليوم اكثر قدرة على استثمار التنافس بين القوى العظمى لتحسين شروطها التفاوضية. واوضحوا ان التوجه نحو الصين لا يعني بالضرورة القطيعة مع الاطراف الاخرى بل هو خيار سيادي يهدف الى تنويع مصادر الدعم الامني. وبينت القراءات السياسية ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة هذه الدول على موازنة علاقاتها الخارجية مع معالجة جذور الصراعات الداخلية من خلال التنمية المستدامة.
واكد وزير الدفاع الصومالي احمد معلم فقي خلال مشاركته في الفعاليات ان بلاده تبحث عن شراكات فاعلة تخدم اولوياتها الوطنية في بناء القوات المسلحة. واضاف ان اللقاءات الوزارية مع الجانب الصيني تفتح افاقا جديدة للتعاون في مجالات التدريب والتطوير الدفاعي. وشدد على ان الصومال كدولة ذات سيادة يمتلك الحق الكامل في اختيار شركائه الاستراتيجيين وفق ما يمليه عليه واجبه في حماية امنه الوطني ومكافحة الارهاب.
مستقبل الوجود العسكري الصيني في القارة
وتسعى بكين الى طمأنة المجتمع الدولي بان تحركاتها لا تستهدف طرفا ثالثا ولا تهدف الى خلق استقطاب حاد في القارة. واوضح مراقبون ان الصين تركز على بناء شبكة امنية طويلة الامد تضمن استقرار المناطق التي تشهد استثمارات صينية ضخمة. واضافوا ان هذا النهج يلقى صدى ايجابيا في ظل التراجع الملحوظ للدعم الغربي لبعثات حفظ السلام في العديد من البؤر الساخنة.
واظهرت التفاعلات الاخيرة ان هناك رغبة افريقية حقيقية في نقل التكنولوجيا العسكرية وتطوير القدرات الذاتية للحد من الاعتماد على القوات الاجنبية. واكدت التحليلات ان الدول الافريقية بدأت تدرك اهمية امتلاك ادواتها الامنية الخاصة للتعامل مع التهديدات العابرة للحدود. وبينت ان التعاون مع الصين يوفر خيارا تقنيا واقتصاديا يسهل على الدول الافريقية الوصول الى معدات دفاعية متطورة دون تعقيدات سياسية.
واضاف الخبراء ان التحدي الجوهري الذي يواجه هذا المسار هو الضغوط الخارجية التي قد تمارسها واشنطن للحد من التمدد الصيني بدعوى حماية الامن القومي. وشددوا على ان المرحلة المقبلة ستشهد اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الافريقية على المناورة السياسية والاستفادة من هذه الشراكات الدفاعية. واكدوا في الختام ان افريقيا اليوم تضع اولى خطواتها نحو الاستقلال الامني الفعلي عبر تنويع خياراتها الاستراتيجية.
