خلف ضجيج اسعار الطاقة.. المركزي الاوروبي يحدد بوصلة الفائدة بعيدا عن التوقعات
كشف بوريس فوجيتش نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي ان رهانات الاسواق الحالية حول مسار اسعار الفائدة لا تعتمد بشكل كلي على تقلبات اسعار الطاقة كما يروج البعض. واوضح ان صناع السياسة النقدية يتبعون نهجا اكثر شمولية يستند الى مصفوفة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الحيوية عند صياغة قراراتهم المستقبلية. واكد ان التركيز المفرط على تكاليف الوقود والغاز كعامل وحيد لتحديد سعر الفائدة يعد تصرفا غير حكيم في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن.
واضاف فوجيتش ان ارتفاع اسعار الطاقة يمثل ضغطا تضخميا ملموسا ولكنه لا يغيب عن الانظار عوامل اخرى لا تقل اهمية في تقييم الوضع العام. وبين ان استمرار هذه الموجة السعرية قد يؤدي الى تراجع الدخل المتاح للاسر مما يحد من القدرة الشرائية ويؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وشدد على ان البنك يراقب عن كثب سلوك المستهلكين وتأثير التضخم على الناتج المحلي الاجمالي في الاشهر المقبلة.
مرونة الاقتصاد الاوروبي امام التحديات
واشار الى ان منطقة اليورو ابدت قدرة لافتة على الصمود وتجاوزت مرحلة الاعتماد الكلي على الغاز الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة. واوضح ان استمرار قوة الاستهلاك الخاص واداء قطاع الصادرات ساهما في حماية الاقتصاد من تبعات الشتاء القادم وتكاليف التدفئة المتوقعة. واكد ان الادوات المتاحة للبنك المركزي تسمح له بالتكيف مع المعطيات الجديدة دون الحاجة لاتخاذ قرارات متسرعة بناء على تقلبات سوق الطاقة فقط.
وبين ان وتيرة رفع الفائدة الحالية تظل ملائمة للوضع الاقتصادي الراهن مع امكانية المراجعة المستمرة وفقا للبيانات التي ستصدر تباعا. واوضح ان البنك المركزي لا ينجرف خلف التصنيفات النظرية للفائدة بقدر اهتمامه بتحديد المستوى الذي يخدم استقرار الاسعار ويحمي النمو في كل مرحلة. واضاف ان الاسواق المالية تتفاعل مع التوقعات لكن المسؤولية تقتضي نظرة ابعد من مجرد التكهنات قصيرة الاجل.
ادوات مالية جديدة لضبط السيولة
وكشف عن توجه محتمل لاستخدام متطلبات الاحتياطي الالزامي كاداة فاعلة لسحب السيولة الفائضة التي تراكمت في النظام المصرفي نتيجة سنوات من التحفيز النقدي. واوضح ان هذا الخيار يعد اقل تكلفة واكثر بساطة مقارنة بالبدائل الاخرى المعقدة التي قد ترهق البنوك. واكد ان الهدف هو تعقيم السيولة الفائضة بطريقة تحافظ على التوازن المالي دون عرقلة النشاط الاقتصادي.
واضاف ان استقرار النظام المالي يظل اولوية قصوى في ظل ارتفاع عوائد السندات العالمية مؤكدا ان البنوك الاوروبية تتمتع بملاءة مالية قوية. وبين ان الحكومات مطالبة بالالتزام بالانضباط المالي لضمان عدم حدوث هزات في الاسواق على المدى الطويل. واختتم بالتأكيد على ان السياسة المالية المسؤولة هي الركيزة الاساسية التي تضمن استقرار منطقة اليورو امام اي ضغوط اقتصادية محتملة.
