ازمة تنسيق الجامعات الخاصة في مصر تشعل مواجهة بين النقابات والحكومة

تصاعدت حدة التوترات في الاوساط الاكاديمية والمهنية بمصر على خلفية تراجع الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب والهندسة في الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الاجنبية، حيث تعالت الاصوات المحذرة من تداعيات هذا الانخفاض على جودة التعليم ومستقبل المهن الحيوية. وتصدرت نقابة الاطباء المشهد باعتراضات شديدة اللهجة بعد رصد قبول طلاب بكليات طب خاصة بمجموع لا يتجاوز خمسين بالمائة، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدا مباشرا لسلامة المرضى ومستوى الخدمة الطبية مستقبلا. واكد نقيب الاطباء في تصريحاته ان هذا التوسع في قبول الطلاب بمجموع متدن يفتح الباب امام تحويل التعليم الطبي الى تجارة، مشددا على ضرورة توحيد المعايير لضمان الحفاظ على كفاءة الطبيب المصري التي تعد من الركائز الاساسية في المنظومة الصحية.

مخاوف نقابية وبرلمانية من تدهور جودة التعليم الجامعي

واضافت عضو مجلس النواب ايرين سعيد ان تفاوت معايير القبول اصبح ظاهرة مقلقة تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا، مشيرة الى انها بصدد تقديم طلب احاطة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الفجوة التي تتسع بشكل غير مسبوق. واوضحت ان التعليم الطبي والمهني يمس الامن القومي، ولا يمكن التهاون في الاشتراطات التي تضمن تخريج كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، مطالبة بضرورة دراسة تجارب الدول المتقدمة في شروط الالتحاق بالكليات العلمية. وبينت ان كسر هذه القواعد يضعف الثقة في المخرج التعليمي ويؤثر سلبا على سمعة الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي.

وتابعت نقابة المهندسين انضمامها الى قائمة المعترضين، حيث انتقدت بشدة قبول طلاب بكليات الهندسة بمجموع سبعة وستين بالمائة، معتبرة ان هذا الرقم لا يتناسب مع طبيعة الدراسة الهندسية التي تتطلب مهارات رياضية وعلمية دقيقة. واكد نقيب المهندسين ان المهنة لا تحتمل هذا التراجع في مستوى التأهيل الاكاديمي، داعيا الى وضع معايير اكثر صرامة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية وتقليص الفجوة الكبيرة بين الجامعات الحكومية والخاصة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

مطالب بتوحيد معايير القبول وضبط التوسع في الجامعات

واشار خبراء اكاديميون الى ان تشابه المناهج بين الجامعات لا يكفي وحده لضمان جودة الخريج، موضحين ان القدرة على استيعاب العلوم الهندسية والطبية مرتبطة بشكل وثيق بالمستوى العلمي للطالب عند دخوله الكلية. وشدد هؤلاء على اهمية استحداث اختبارات قدرات فعلية تقيس استعداد الطالب بجانب مجموعه في الثانوية العامة، وذلك لضمان وجود قاعدة علمية صلبة لدى الدارسين. واكدوا ان الفجوة في التنسيق تخلق تفاوتات حادة بين خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة رغم حصولهم على نفس المؤهل الجامعي.

وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي عن وجود قرابة مائتي الف طالب وافد في مصر، وهو ما يضع ضغوطا اضافية على المؤسسات التعليمية لضبط معايير القبول وسط تنامي الانتقادات حول التوسع الكبير في عدد الجامعات الخاصة والاهلية. واوضحت التقارير ان القطاع الطبي يستحوذ على النسبة الاكبر من هؤلاء الطلاب، مما يزيد من مخاوف النقابات حول تأثير هذه الاعداد على التدريب السريري والعملي داخل المستشفيات الجامعية. وبينت مصادر مطلعة ان الجدل لا يزال مستمرا في ظل غياب رؤية موحدة توازن بين الاستثمار في التعليم وبين الحفاظ على المعايير المهنية الصارمة.