فصول جديدة في قضية بينار سيليك القضاء التركي يؤجل محاكمة عالمة الاجتماع مجددا

قررت محكمة في مدينة اسطنبول التركية تأجيل محاكمة عالمة الاجتماع الفرنسية التركية بينار سيليك للمرة الثامنة على التوالي في خطوة قضائية تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة اليها. وتواجه سيليك التي تقيم في فرنسا تهما تتعلق بالارهاب في قضية تعود جذورها الى تسعينيات القرن الماضي وسط حضور لافت من انصارها والمدافعين عن حقوق الانسان الذين توافدوا لمتابعة مجريات الجلسة.

واوضحت هيئة المحكمة في ختام الجلسة المقتضبة ان الموعد القادم للمحاكمة سيكون في شهر فبراير من العام المقبل وذلك بعد ان استمعت المحكمة لمجريات سريعة في ملف القضية الذي بات يشغل الرأي العام الحقوقي والاكاديمي في اوروبا. وتعد هذه الخطوة استمرارا لمسار قانوني طويل ومعقد بدأ منذ سنوات طويلة وتخللته فترات من البراءة قبل ان تعاد المحاكمة مجددا.

وكشفت مسارات القضية ان سيليك كانت قد اعتقلت في عام 1998 عقب قيامها بدراسات ميدانية واجتماعية حساسة في اوساط المجتمع الكردي. ووجهت اليها اتهامات بالضلوع في انفجار وقع في احد اسواق اسطنبول وهو الحادث الذي ثبت لاحقا انه كان عرضيا وليس عملا ارهابيا كما روج له في ذلك الوقت.

تداعيات قضية بينار سيليك والحريات الاكاديمية

وبينت الوقائع التاريخية للملف ان القضاء التركي اصدر احكاما بالبراءة لصالح سيليك في اربع مناسبات مختلفة خلال اعوام 2006 و2008 و2011 و2014. الا ان المشهد القانوني تغير بشكل جذري في عام 2022 عندما الغت المحكمة العليا كافة احكام البراءة السابقة وطلبت اعادة المحاكمة من جديد مما ادى الى سلسلة من التأجيلات المستمرة.

واكد ناشطون واكاديميون حضروا الجلسة ان هذه المحاكمة تتجاوز الاطر القانونية لتصبح قضية سياسية بامتياز. وشدد هؤلاء على ضرورة احترام الحرية الاكاديمية ووضع حد لهذا المسار القضائي الذي استمر اكثر مما ينبغي واثر بشكل مباشر على حياة عالمة الاجتماع التي حصلت على الجنسية الفرنسية واستقرت في مدينة نيس.

واضاف مراقبون ان استمرار تأجيل المحاكمة يضع المؤسسات القضائية التركية امام ضغوط دولية متزايدة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. ويبقى الملف مفتوحا على كافة الاحتمالات في ظل تمسك السلطات القضائية بمواصلة اجراءات التقاضي رغم مرور عقود على الاحداث التي بنيت عليها التهم.