ازمة النقل في لبنان تلتهم مداخيل الاسر وتفرض واقعا اقتصاديا جديدا

يجد المواطن اللبناني نفسه اليوم امام تحدي يومي يبدأ من عتبة منزله وقبل ان يضع يده في جيبه لتامين احتياجاته الاساسية. فلم تعد الرواتب التي تتقاضاها العائلات كافية لتغطية ابسط المتطلبات المعيشية بعد ان اصبحت تكاليف التنقل تقتطع حصة الاسد من الدخل الشهري. واكد العديد من الموظفين ان الحسابات المالية لم تعد تبدأ من فاتورة الطعام او ايجار المنزل بل من المسافة الفاصلة بين البيت ومكان العمل التي تحولت الى عبء مالي ثقيل.

واضاف هؤلاء ان المشكلة تكمن في التراكم المستمر للزيادات التي لا تقتصر على اسعار الوقود فحسب بل تمتد لتشمل كل ما يدخل المنزل من بضائع وخدمات تعتمد في وصولها على شبكات النقل. وبينت المعطيات الميدانية ان الاسرة اللبنانية باتت تعيد ترتيب اولوياتها بشكل دوري ومضن تحت ضغط التضخم المتواصل الذي يلتهم القدرة الشرائية ويفرض قيودا صارمة على التنقل والعمل.

واوضح الخبراء ان الارتفاع في الحد الادنى للاجور لا يقابله تحسن فعلي في مستوى المعيشة نتيجة القفزات المستمرة في مؤشر اسعار المستهلك. واشاروا الى ان كلفة الوصول الى مكان العمل اصبحت جزءا لا يتجزأ من تكلفة الوظيفة ذاتها مما يدفع الكثيرين لاعادة النظر في جدوى العمل بعيدا عن مناطق سكنهم.

تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على الاسواق

وكشفت القرارات الاقتصادية الاخيرة المتعلقة برفع اسعار السلع الاساسية مثل الخبز عن علاقة طردية بين كلفة الطاقة وتكاليف الانتاج. واكدت وزارة الاقتصاد ان المازوت يشكل نسبة كبيرة من تكلفة تصنيع وتوزيع رغيف الخبز مما يعني ان اي ارتفاع في اسعار المحروقات يترجم مباشرة الى زيادة في سعر القوت اليومي للمواطنين.

واضاف مراقبون ان السائقين بدورهم يعيشون ازمة مشابهة حيث يجدون انفسهم عالقين بين مطرقة رفع تعرفة النقل وسندان تراجع قدرة الركاب على الدفع. واشاروا الى ان هذا الواقع ادى الى بروز انماط جديدة من السلوك الاستهلاكي حيث اصبحت مشاركة السيارات او البحث عن بدائل اقل كلفة ضرورة ملحة وليس خيارا ترفيهيا.

وبينت تقارير دولية ان معظم الاسر اللبنانية اضطرت الى تغيير انماط غذائها واللجوء الى بدائل اقل جودة او ارخص ثمنا لمواجهة النقص في السيولة. واكدت هذه البيانات ان التضخم لم يعد مجرد ارقام في التقارير الاقتصادية بل اصبح سلوكا يوميا يمارسه المواطن للنجاة من الازمة.

التحديات الاقتصادية والتعليم

واكدت الاسر ان تكاليف نقل الابناء الى المؤسسات التعليمية اصبحت تشكل ضغطا اضافيا على الميزانية المنهكة اصلا. واشار اولياء الامور الى ان اختيار المدرسة او الجامعة اصبح مرهونا بالمسافة وقدرة العائلة على تحمل كلفة التنقل اليومي وهو ما يغير خريطة التعليم في البلاد.

واضاف الدكتور عماد عكوش ان الاقتصاد اللبناني يعاني من حساسية مفرطة تجاه اسعار الطاقة نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد. واشار الى ان الصراعات والاضطرابات الاقليمية ضاعفت من حدة الازمات القائمة وزادت من تكاليف الشحن والتأمين.

وخلص عكوش الى ان غياب شبكة نقل عام فعالة يزيد من معاناة المواطن الذي يضطر لتحمل تكاليف النقل الخاص. واكد ان استمرار هذه الضغوط سيؤدي بالضرورة الى تباطؤ الحركة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية بشكل مستمر مما يضع المجتمع امام تحديات اجتماعية ومعيشية صعبة.