ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى أعلى مستوى منذ 1995

تاريخ النشر : السبت - 19-9-2026 - 7:13 PM

^{الوقائع الإخباري -أفادت وزارة المالية الفرنسية السبت بأن الدين العام سيسجل هذه السنة أعلى مستوى منذ عام 1995، مدفوعاً بعجز حاد في الموازنة.}

^{وقال مصدر في الوزارة لصحافيين إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 119.3% عام 2026، وإلى 121.7% عام 2027، أي نحو ضعف السقف المرجعي البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض بدول الاتحاد الأوروبي التزامه.}

^{وهذه المستويات القياسية هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية برصد مستويات الدين وفق المنهج الحالي أواخر عام 1995، وفق وكالة فرانس برس.}

^{وقال المصدر إن ارتفاع ديون فرنسا يحدث "بشكل تلقائي" نتيجة "استمرار العجز المرتفع" في الموازنة.}

^{وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا يتجاوز العجز العام، أي الفارق السنوي بين الإيرادات والإنفاق، مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.}

^{لكن العجز بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما تتوقع الحكومة أن يصل إلى 5.4% هذا العام.}

^{وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز.}

^{وتتوقع باريس أن ينخفض العجز إلى 5 بالمئة العام المقبل، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس ايمانويل ماكرون.}

^{وقدمت الحكومة مشروع موازنة 2027 إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة مستقلة للرقابة المالية، لتقييم مدى قابليتها للتنفيذ من منظور الاقتصاد الكلي.}

^{وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الخميس إن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات وخفض النفقات بقيمة 62 مليار دولار (54 مليار يورو) في موازنة 2027.}

^{لكن مع اقتراب الانتخابات، ترك للبرلمان حسم بعض الإجراءات الأكثر حساسية ومن بينها اقتراح حكومي لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين.}

^{ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً منذ الربع الثالث من العام الماضي، متأثرا بضعف الإنفاق الاستهلاكي، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.}

أترغب في تفعيل الإشعارات؟

ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى أعلى مستوى منذ 1995