حصر السلاح بيد الدولة العراقية بعد الانسحاب الاميركي
تستعد الحكومة العراقية لمرحلة جديدة من السيادة الوطنية تزامنا مع قرب انتهاء مهام التحالف الدولي، حيث تضع بغداد خططا استراتيجية لفرض سلطة القانون وتجريد كافة الفصائل من السلاح غير المرخص. وتؤكد الدوائر الرسمية أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا نوعيا في إدارة الملف الأمني، مع التركيز على حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية حصرا لضمان استقرار البلاد.
واضاف مسؤولون عراقيون أن موعد نهاية سبتمبر الجاري يمثل نقطة تحول مفصلية، حيث ستتولى القوات الوطنية مسؤولية حماية الأمن بالكامل دون الحاجة إلى أي دعم خارجي. وبينت المصادر أن أي تواجد للسلاح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ سيعتبر خرقا قانونيا يتطلب تعاملا حازما من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
واكدت الحكومة العراقية أن امتلاك أدوات دستورية وسياسية قوية يمنحها القدرة على إدارة الأمن الوطني بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن العلاقة مع دول التحالف ستتحول إلى شراكة ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ملامح المرحلة الامنية القادمة في العراق
وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن الدولة ستتعامل مع أي سلاح غير شرعي كخارج عن القانون، موضحا أن عملية حصر السلاح تعد استحقاقا سياديا لا تراجع عنه. وأظهرت التوجهات الحكومية عزما واضحا على إنهاء المظاهر المسلحة التي كانت تتخذ من وجود التحالف مبررا لها، مما يعزز من هيبة المؤسسات الرسمية.
واشار المتحدثون باسم الحكومة إلى أن الخطوات القادمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي عبر إنهاء الفوضى المسلحة، كاشفين عن وجود تنسيق أمني مكثف لضمان انتقال سلس للمهام الأمنية إلى القوات العراقية. واختتمت الجهات المعنية تصريحاتها بالتأكيد على أن العراق اليوم يمتلك زمام أمره في فرض القانون وحماية سيادته الوطنية على كامل أراضيه.
