مؤسسة التمويل الدولية تدرس تمويل محطة كهرباء بالغاز في المفرق بقدرة 700 ميغاواط
الوقائع الإخباري-تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تقديم تمويل يصل إلى 200 مليون دولار لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في محافظة المفرق، بقدرة إنتاجية تبلغ نحو 700 ميغاواط، وبكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 900 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى زيادة قدرات توليد الكهرباء في المملكة، وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي واحتياطاته، ودعم أمن الطاقة من خلال إضافة قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يسهم كذلك في استيعاب حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة ضمن مزيج الكهرباء.
وبحسب بيانات المشروع، تعتزم مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب التمويل المباشر، حشد تمويل إضافي طويل الأجل للمشروع، الذي لا يزال بانتظار الموافقة، فيما حددت المؤسسة يوم 17 تشرين الثاني 2026 موعداً متوقعاً لعرضه على مجلس إدارتها.
ووفق وثائق المراجعة البيئية والاجتماعية، من المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء المحطة قبل نهاية العام الحالي، على أن تستمر أعمال التنفيذ نحو عامين.
وتتضمن المحطة، التي ستعمل بتكنولوجيا توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT)، ثلاثة توربينات غازية وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة وتوربيناً بخارياً، إلى جانب الأنظمة والمرافق المساندة.
ومن المقرر ربط المحطة بالشبكة الوطنية عبر خط نقل كهرباء بجهد 400 كيلوفولت يبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ومحطة تحويل، إضافة إلى خط للغاز الطبيعي بطول يقارب 300 متر لربطها بشبكة الغاز القائمة، وخط لتزويدها بالمياه بطول نحو 4.5 كيلومترات.
ويقع المشروع في منطقة الخناصري ضمن لواء المفرق، على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال عمّان ونحو 50 كيلومتراً جنوب غرب وسط مدينة إربد، ومن المقرر أن تنتج المحطة الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاماً موقعة مع شركة الكهرباء الوطنية.
وكان مجلس الوزراء وافق في نيسان الماضي على سير وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة، المعروف باسم "مشروع التوليد الخاص السابع (IPP7)"، مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، إلى جانب الموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيداً لتوقيعها.
وقالت الحكومة حينها إن المشروع يأتي ضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية للتوسع في قدرات التوليد لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال خلال السنوات المقبلة، من خلال إنشاء محطة بقدرة 700 ميغاواط باستخدام تقنيات حديثة في مجال الطاقة.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع قدرات إضافية قابلة للتحكم في التشغيل، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم إدخال نسب أكبر من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة إلى منظومة الكهرباء في المملكة.
وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية دعم شركة المشروع في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وفق معايير الأداء المعتمدة لديها، فيما سينفذ المشروع من خلال شركة ذات غرض خاص تحمل اسم "شركة الخناصري للطاقة المساهمة الخاصة".
وتتولى شركة الاتحاد للتطوير تطوير المشروع، وهي منصة لتطوير البنية التحتية تابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE)، والمدعومة من جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)، صندوق الثروة السيادي الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وصنفت مؤسسة التمويل الدولية المشروع ضمن الفئة البيئية والاجتماعية "A"، نظراً للآثار المحتملة الكبيرة وغير القابلة للعكس المرتبطة بتغيير استخدام الأراضي، إضافة إلى حجم أعمال الإنشاء وتعقيدها.
