مبادرة صناعية جديدة لتمكين الشباب الاردني ودمجهم في سوق العمل
كشفت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية عن اطلاق شراكة استراتيجية جديدة تهدف الى دمج القوى العاملة الشابة في القطاع الصناعي عبر برامج الزمالة المهنية المتطورة. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مشروع تنمية الشباب المدعوم من الولايات المتحدة لتعزيز فرص التشغيل وخلق بيئة عمل ملائمة للكوادر الوطنية الطموحة. وتهدف المبادرة الى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المصانع الفعلية من خلال برامج تأهيلية مكثفة.
واوضحت الجمعية ان دورها المحوري يتمثل في العمل كحلقة وصل مؤسسية بين الشباب والمنشآت الصناعية مستندة الى شبكة علاقاتها الواسعة وخبرتها العميقة في متطلبات سوق العمل. واكدت ان هذه الاتفاقية تسعى لتطوير منظومة تشغيل متكاملة تضمن المواءمة الدقيقة بين المهارات المتاحة والوظائف المطلوبة في المصانع. وبينت ان الجهود تركز بشكل اساسي على تعزيز فرص الاستبقاء الوظيفي وتقليل معدلات التسرب من خلال دعم الموظفين الجدد.
واضافت الجمعية انها ستتولى مهام استقطاب المنشآت الصناعية لتحليل احتياجاتها من الموارد البشرية بدقة وتوفير خدمات الارشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل. وشددت على اهمية برامج التأهيل التي تشمل المهارات الحياتية والمهنية واصول العمل لضمان جاهزية الشباب الكاملة قبل الانخراط في بيئات الانتاج. واشارت الى ان المتابعة المستمرة للمستفيدين بعد التوظيف تعد ركيزة اساسية لضمان استقرارهم المهني وتجاوز اي تحديات قد تواجههم في بداياتهم.
استراتيجية التمكين الاقتصادي للشباب
وتهدف المبادرة في جوهرها الى رفع القابلية للتوظيف لدى الفئة العمرية الشابة وتزويدهم بالكفايات اللازمة للمنافسة في سوق العمل الصناعي. واوضحت الجهات القائمة على المشروع انه سيتم استهداف ثلاثمائة شاب وشابة عبر نموذج تدريبي يجمع بين التوجيه المهني والزيارات الميدانية للمصانع. واكدت ان هذا النهج يساعد الشباب على اتخاذ قرارات مهنية واعية ترتبط بشكل وثيق بالواقع الصناعي واحتياجات الشركات الانتاجية.
واشارت التقديرات الى ان المشروع يسعى لتعزيز قدرات المنشآت في مجال ادارة الموارد البشرية وتهيئة بيئة عمل جاذبة للموظفين الجدد. واضافت ان هذه الشراكة تعكس التزاما مشتركا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطوير كفاءاته. وبينت ان التركيز لا يقتصر على التوظيف فحسب بل يمتد ليشمل الاستدامة والنمو الوظيفي داخل القطاع الصناعي.
