تحديات العقوبات الدولية امام تدفقات التحويلات المالية للمغتربين

لم تعد الاموال التي يرسلها المهاجرون الى ذويهم مجرد وسيلة لتغطية تكاليف المعيشة اليومية بل تحولت في العديد من الدول النامية الى شبكة امان مالية حيوية لمواجهة الازمات الاقتصادية الخانقة. واظهرت بيانات صندوق التنمية الزراعية الدولية المعروف بـ ايفاد ان هذه التدفقات المالية سجلت ارقاما قياسية تجاوزت بوضوح حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمساعدات التنموية الرسمية الموجهة لتلك البلدان. وكشفت التقارير الحديثة ان اجمالي هذه التحويلات وصل الى مستويات ضخمة مما يعكس اعتماد ملايين الاسر على دخل اقاربهم المقيمين في الخارج لضمان استمرار حياتهم اليومية.

واكد رئيس صندوق ايفاد الفارو لاريو ان هذه التدفقات تواجه اليوم عوائق معقدة تتمثل في تشدد العقوبات الاقتصادية ومتطلبات الامتثال المالي الصارمة. وبين ان القلق الحقيقي لا يقتصر على العقوبات بحد ذاتها بل يمتد ليشمل رد فعل المؤسسات المصرفية التي تتبنى سياسات تقليل المخاطر خوفا من التبعات التنظيمية والسمعة. واضاف ان هذه السياسات تؤدي بشكل مباشر الى تعقيد وصول الاموال الى مستحقيها وزيادة تكاليف التحويل فضلا عن دفع المتعاملين نحو القنوات غير الرسمية التي تفتقر للشفافية.

تاثير العقوبات على تخفيف المخاطر المالية

واوضح لاريو ان ظاهرة تخفيف المخاطر التي تتبعها البنوك الدولية قد تؤدي الى تقليص القنوات الرسمية المتاحة امام المهاجرين لارسال اموالهم. وشدد على ان جعل القنوات القانونية صعبة او مكلفة للغاية يقلل من فرص حماية المستهلك ويعزز اللجوء الى طرق تحويل غير خاضعة للرقابة. واشار الى ان المؤسسات المالية باتت تفرض قيودا اضافية على المعاملات المرتبطة بدول معينة حتى في الحالات التي تسمح فيها القوانين الدولية بالتحويلات الشخصية تحت استثناءات انسانية.

وبين ان الدول التي تعاني من نزاعات ممتدة وازمات اقتصادية هي الاكثر تضررا من هذه التحديات حيث تصبح التحويلات مصدرا وحيدا لصمود الاسر. واكد ان المهاجرين يلعبون دور خط الدفاع الاول في مواجهة الصدمات الاقتصادية من خلال زيادة وتيرة التحويلات عند الحاجة. واضاف ان هذه الاموال لا تساهم فقط في سد رمق الاسر وتوفير الغذاء والدواء بل تفتح ابوابا للادخار والاستثمار في المشاريع المحلية الصغيرة.

التحويلات كركيزة اساسية للاقتصاد الريفي

وكشفت الارقام ان ما يقرب من شخص واحد من بين كل ستة اشخاص حول العالم مرتبط بشكل مباشر او غير مباشر بقطاع التحويلات المالية. واظهرت الدراسات ان جزءا كبيرا من هذه الاموال يصل الى المناطق الريفية التي تعاني اصلا من نقص في الخدمات المالية والبنية التحتية. واكد لاريو ان الاستثمارات التي تضخها الاسر في نظم الاغذية الزراعية الريفية تسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل محلية وتنشيط الاسواق النائية.

وبين ان التوجه نحو الرقمنة في قطاع التحويلات ساعد في خفض التكاليف وتسريع العمليات المالية بشكل ملحوظ. واضاف ان اكثر من نصف التحويلات تتم اليوم عبر قنوات رقمية مما يقلل الاعتماد على النقد ويحسن من مستوى الامان المالي للمرسلين والمستقبلين. وشدد على ضرورة تعاون الحكومات والجهات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل الفئات الاكثر احتياجا في المناطق الريفية.

مستقبل التحويلات والنمو الاقتصادي

واظهرت البيانات ان منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تتصدر قائمة المتلقين للتحويلات المالية على مستوى العالم. واشار لاريو الى ان امريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجلتا نموا لافتا في التدفقات خلال العقد الاخير مما يعكس تغير انماط الهجرة والعمل الدولية. واضاف ان هذه الاموال اصبحت تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي للعديد من الدول النامية مما يجعلها محركا اقتصاديا لا يمكن تجاهله.

وختم لاريو بالتأكيد على ان بناء بيئة مالية امنة وشفافة هو السبيل الوحيد لتعظيم اثر هذه التدفقات على التنمية الاقتصادية. واكد ان الهدف يجب ان يتجاوز مجرد تغطية الاحتياجات العاجلة ليصل الى تمكين الاسر من بناء قدرات مالية مستدامة. وبين ان الجهود الدولية يجب ان تركز على تسهيل تدفق الاموال المشروعة وضمان وصولها بتكلفة منخفضة لدعم الاستقرار الاجتماعي في الدول الاكثر تضررا من الازمات.