خطوة نقدية جديدة في الاردن لتعزيز قوة الدينار ومواجهة التضخم

اتخذ البنك المركزي الاردني قرارا استراتيجيا برفع اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس على كافة ادوات السياسة النقدية المتاحة لضمان حماية الاستقرار المالي في البلاد. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي البنك المستمرة لتعزيز جاذبية العملة الوطنية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان بقاء الدينار وعاء ادخاريا منافسا في الاسواق.

واوضحت لجنة عمليات السوق المفتوحة ان القرار جاء بعد دراسة متانية للمتغيرات الاقتصادية والمالية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وبينت ان هذه الخطوة تتماشى مع توجهات البنوك المركزية العالمية الرامية الى كبح الضغوط التضخمية التي بدأت تظهر في الاسواق مؤخرا.

واكدت اللجنة ان مواءمة اسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات الدولية تساهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الموجودات المقومة بالدينار الاردني. واشارت الى ان هذا الاجراء يهدف في المقام الاول الى الحفاظ على استقرار الاسعار وحماية القوة الشرائية للدينار في ظل الظروف الراهنة.

مؤشرات الاقتصاد الوطني وتطورات القطاعات الحيوية

وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع معدل التضخم ليصل الى مستويات جديدة خلال الاشهر الماضية مقارنة بالفترة السابقة. واظهرت التقارير ان البنك المركزي يراقب عن كثب هذه التطورات للتدخل في الوقت المناسب بما يحمي الاقتصاد من اي هزات مفاجئة.

واظهرت المؤشرات الاقتصادية في المقابل نموا ملحوظا في قطاعات حيوية ابرزها القطاع السياحي الذي شهد قفزة نوعية في الدخل المحقق خلال الفترة الاخيرة. وساهمت هذه الانتعاشة في دعم ميزان المدفوعات وتوفير سيولة نقدية انعكست ايجابا على حركة السوق المحلي.

واضافت المؤشرات ان حوالات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا ملموسا الى جانب نمو الصادرات الوطنية بشكل متسارع. وشدد البنك المركزي على استمراره في تقييم الانعكاسات الاقتصادية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز صمود الاقتصاد امام التحديات الخارجية.