استقرار اقساط القروض الشخصية في الاردن رغم رفع الفائدة

كشف المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى حماية المقترضين من تداعيات القرارات النقدية الاخيرة، حيث تقرر عدم عكس ارتفاع اسعار الفائدة على القروض القائمة للافراد في السوق المحلي. واكد ان هذا الاجراء ياتي لضمان قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم المالية الشهرية دون اي زيادة اضافية، مشددا على ان اقساط القروض الحالية ستبقى ثابتة كما هي دون تغيير.

واضاف المحروق ان هذا القرار يشمل كافة البنوك العاملة في المملكة، مبينا ان الهدف الجوهري هو تجنيب الافراد اي اعباء مالية جديدة قد تنتج عن رفع اسعار فائدة ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس. واشار الى ان هذه الخطوة تعكس حرص القطاع المصرفي على التوازن بين استقرار المؤسسات المالية ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون في الوقت الراهن.

واوضح المسؤول المصرفي ان القيمة الاجمالية للقروض القائمة للافراد تصل الى نحو 14 مليار دينار، موضحا ان القرار يركز بشكل اساسي على القروض القائمة حاليا. وشدد على ان العلاقة بين البنك والعميل بخصوص الودائع تخضع لاتفاقات خاصة، بينما القروض الجديدة ستكون مرتبطة بالاتفاقيات المستقبلية التي تبرم بين الطرفين وفقا للمعطيات الجديدة.

التزام القطاع المصرفي باستقرار القروض

وبينت جمعية البنوك ان هذا القرار اتخذ رغم ارتفاع كلفة الاموال على البنوك وزيادة اسعار الفائدة على الودائع، خاصة بالعملات الاجنبية عقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. واكدت ان القطاع المصرفي يضع مصلحة المقترضين ضمن اولوياته لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية وتخفيف الضغوط عن كاهل الاسر الاردنية.

واضافت الجمعية ان التوجه الجديد يجسد متانة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب التغيرات النقدية دون تحميل العميل النهائي فروقات الفائدة. واشارت الى ان هذا التوجه يرسخ مبدا المسؤولية الاجتماعية للبنوك في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى معيشي مستقر للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.