خطوة جديدة لتعزيز قوة الدينار الاردني عبر رفع اسعار الفائدة

اتخذ البنك المركزي الاردني قرارا استراتيجيا يقضي برفع اسعار الفائدة على كافة ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس، حيث ياتي هذا الاجراء في اطار سعي البنك المستمر لضبط ايقاع السوق المالي المحلي وضمان استقرار العملة الوطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

واوضح البنك في بيان رسمي ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى تعزيز جاذبية الدينار الاردني امام العملات الاخرى، ومواءمة عوائد الفائدة المحلية مع التوجهات السائدة في الاسواق المالية الدولية، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية المحتملة.

وكشفت لجنة عمليات السوق المفتوحة ان القرار جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصة مع تزايد الضغوط التضخمية التي فرضت على البنوك المركزية حول العالم اتخاذ تدابير احترازية مماثلة للحفاظ على التوازن المالي.

مؤشرات الاقتصاد الاردني وتوجهات السياسة النقدية

وبينت البيانات الرسمية ان معدل التضخم في المملكة سجل ارتفاعا طفيفا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام، حيث وصل الى 2.20% مقارنة بـ 1.86% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما دفع صناع القرار للتدخل لضبط وتيرة النمو.

واظهرت المؤشرات الحالية متانة القطاع المصرفي الاردني مع استمرار تعافي العديد من القطاعات الحيوية، حيث حقق الدخل السياحي نموا لافتا بنسبة 2.9% ليصل الى 5.6 مليار دولار، مدعوما باداء قوي خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

واضافت الاحصائيات ان حوالات العاملين في الخارج واصلت مسارها التصاعدي بنمو بلغت نسبته 14.1%، بينما شهدت الصادرات الوطنية ارتفاعا بنسبة 7.2%، مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز التحديات الراهنة.

التزام البنك المركزي باستقرار النظام المالي

وشدد البنك المركزي على انه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع استعداده التام لاتخاذ اي اجراءات اضافية تضمن تعزيز منعة الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.