تصعيد مرتقب في قطاع التعليم الليبي ومعلمون يلوحون بالاضراب العام
تتجه الانظار في ليبيا نحو المدارس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي يقودها المعلمون للمطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث ترفض الكوادر التعليمية استمرار تجاهل مطالبهم وتحويلها الى وعود مؤجلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط معيشية واقتصادية خانقة يعاني منها الموظفون في القطاع العام، مما دفع قطاعا واسعا من المعلمين الى التلويح بالاضراب العام كخيار اخير في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم العادلة.
واعلن رئيس حراك المعلمين اشرف الهادي عن استمرار الاعتصام السلمي في مختلف المدن، مبينا ان الحراك يمنح الجهات الرسمية مهلة محددة للوصول الى حلول ملموسة بدلا من الحلول الترقيعية. واضاف الهادي ان المعلمين لا يسعون لتعطيل العملية التعليمية او الاضرار بمصلحة الطلاب، بل يطالبون بوضع جدول زمني واضح لتسوية المرتبات وتوفير التأمين الصحي واصدار قانون يحمي المعلم في اداء مهامه.
واكد الحراك ان باب الحوار يظل مفتوحا امام الوزارة والجهات المعنية، بشرط ان تتحول الوعود الى قرارات تنفيذية على ارض الواقع، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للمعلمين في ظل غلاء المعيشة. واشار المسؤولون عن الحراك الى انهم لم يتلقوا حتى الان ردودا رسمية مقنعة تلبي طموحات الكوادر التعليمية التي تعاني من ضعف الرواتب وتأخر صرف المستحقات المالية.
تداعيات الازمة على سير العام الدراسي في ليبيا
وتشهد المدن الليبية من طرابلس غربا الى بنغازي شرقا ومناطق الجنوب حالة من الاحتقان، حيث امتدت الاعتصامات لتشمل عددا كبيرا من البلديات التي اعلنت رفضها العودة للعمل حتى تتحقق المطالب. واوضح المراقبون ان الايام الاولى من العام الدراسي شهدت ارباكا ملحوظا نتيجة غياب المعلمين عن الفصول الدراسية، مما يضع مستقبل العام الدراسي على المحك في حال استمرار هذا التوقف.
وبينت التقارير الميدانية ان حالة من الغضب تسود اوساط المعلمين بسبب الفجوة الكبيرة بين رواتبهم التي لا تتناسب مع تكاليف الحياة اليومية وبين الوعود الحكومية التي لم تترجم الى نتائج ملموسة. واضافت المصادر ان هناك تخوفات من ان يؤدي هذا التصعيد الى شلل كامل في المدارس اذا ما تم اعلان الاضراب العام بشكل رسمي وشامل في كافة انحاء البلاد.
وكشفت وزارة التربية والتعليم عن تحركات لاحتواء الموقف، حيث عقد الوزير اجتماعات موسعة مع مراقبي التعليم لمتابعة جاهزية المدارس وشدد على اهمية استقرار العملية التعليمية. واكدت الوزارة في بيان لها ان المعلم يمثل الركيزة الاساسية للتعليم، معتبرة ان توفير بيئة تعليمية مناسبة هو اولوية وطنية تستوجب تضافر الجهود لضمان حقوق المعلمين وحماية حقوق الطلاب في آن واحد.
مستقبل التعليم في ظل استمرار الاحتجاجات
وتابع الخبراء ان استمرار الازمة دون حلول جذرية قد يعمق من تداعياتها على جودة التعليم في ليبيا، خاصة مع غياب منظومة حوافز حقيقية تدعم المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واوضحوا ان التحدي الاكبر الذي يواجه الحكومة هو الموازنة بين المطالب المالية المشروعة للمعلمين وبين التحديات المالية التي تمر بها الدولة، مشددين على ان الحوار المسؤول هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الازمة.
واشار المتابعون للملف التعليمي الى ان الكرة الان في ملعب السلطات التنفيذية التي باتت مطالبة بخطوات عملية وسريعة لامتصاص غضب الشارع التعليمي. واكدوا ان استقرار المؤسسات التعليمية يعد مسؤولية مشتركة تتطلب شفافية في التعامل مع ملف المرتبات والمستحقات، وهو ما ينتظره المعلمون في الايام القادمة لتحديد مسار تحركاتهم القادمة.
وكشفت التطورات الاخيرة ان المعلمين باتوا اكثر تنظيما في مطالبهم، حيث يرفضون التنازل عن حقوقهم المهنية والمعيشية، معتبرين ان التعليم هو العمود الفقري لبناء الدولة. واضافوا ان السلمية ستظل عنوان تحركاتهم، مع التاكيد على انهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم حتى يتم تفعيل القوانين التي تضمن لهم حياة كريمة تمكنهم من اداء رسالتهم السامية.
