خلاف ليبي حول خلية طرابلس وتدخل الجنائية الدولية
كشف تحرك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نحو المحكمة الجنائية الدولية بشان خلية تخريبية استهدفت منشات حيوية في طرابلس عن تباين واضح في الرؤى بين المجلس وحكومة الوحدة الوطنية. واكد المنفي ان السلطات الليبية طلبت دعما فنيا وقانونيا من المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز التحقيقات الجارية بشان الخلية التي ضمت عناصر اجنبية وليبية. وبين ان هذا التحرك يستند الى نظام روما الاساسي مشيرا الى ان الافعال المرتكبة قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية.
تباين المواقف بشان التحقيقات
واضافت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية انها ترفض اي توجه للتفاوض بشان هذه القضية وتتمسك بمسار التحقيقات المحلية الجارية حاليا. واوضحت الوزارة انها تعمل على كشف جميع المتورطين والجهات المرتبطة بهذه الخلية مع التزامها بالافصاح عن النتائج للراي العام فور استكمالها. وشدد مراقبون على ان هذا التضارب في التصريحات يعكس حالة الانقسام المؤسسي التي تعيشها ليبيا في التعامل مع الملفات الامنية الحساسة.
استهداف البنية التحتية
واظهرت التحقيقات الاولية ان الخلية التخريبية استهدفت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء ضمن خطة واسعة للاضرار بالبنية التحتية المدنية في البلاد. وكشفت السلطات عن احباط مخططات كانت تستهدف قيادات سياسية وعسكرية ومنشات حيوية جنوب طرابلس. واشار المنفي الى ان الاجهزة الامنية تمكنت من السيطرة على الموقف واجهاض عمليات كانت ستؤدي الى خسائر فادحة.
تداعيات الملف على الشارع
وتسود حالة من القلق في الشارع الليبي بشان تداعيات الهجمات على الخدمات الاساسية وتفاقم ازمة الكهرباء والوقود. واكد مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي ضرورة الشفافية في كشف نتائج التحقيقات بعيدا عن الصراعات السياسية. وبينت الاصوات الشعبية اهمية حماية المنشات الحيوية من اي تهديدات مستقبلية لضمان استقرار البلاد وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.
