تحولات جذرية في قطاع الطاقة المتجددة وتسهيلات جديدة لتخزين الكهرباء

كشفت الحكومة عن ملامح مشروع نظام جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة عبر توسيع نطاق الاستفادة من انظمة الربط الكهربائي وتشجيع المواطنين والقطاعات الاقتصادية على اعتماد تقنيات تخزين الطاقة. واظهرت المسودة المقترحة توجها حكوميا لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية من خلال منح مرونة اكبر في التوليد الذاتي ومراجعة القيود الفنية التي كانت مفروضة سابقا على مختلف القطاعات. واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية طموحة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في خليط الطاقة الكلي وضمان استدامة التزويد الكهربائي.

تسهيلات جديدة لزيادة القدرة التوليدية

وبين المشروع الجديد ان انظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتقنيات التخزين ستتمتع بميزات تفضيلية تتيح رفع القدرة التوليدية لتصل الى كامل استهلاك المشترك وفقا لبيانات اخر اثني عشر فاتورة. واضاف ان هذه التعديلات تفتح الباب امام الانظمة القائمة التي حصلت على موافقات قبل حزيران من عام 2024 لزيادة استطاعتها التوليدية بشرط دمجها مع انظمة تخزين متطورة. وشدد على ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة دون الاضرار بموثوقية الشبكة الوطنية.

توسيع نطاق القطاعات المستفيدة

واشار المشروع الى الغاء العديد من القيود القطاعية التي كانت تحصر آليات ربط محددة بفئات معينة من المستهلكين مما يفسح المجال امام قطاعات واسعة للاستثمار في الطاقة النظيفة. واوضح ان المنشآت التي يتجاوز استهلاكها 500 ميغاواط ساعة سنويا ستكون ملزمة بالحصول على شهادة كفاءة الطاقة قبل الشروع في تشغيل انظمتها لضمان ترشيد الاستهلاك. واكد ان التعديلات تتضمن ايضا اعادة تنظيم احكام القطاع المنزلي بوضع ضوابط واضحة تضمن انتاج طاقة تعادل الاحتياجات السنوية للمنازل وبسقف محدد لكل طور.

مراجعة دورية لضمان الاستقرار

واوضحت الحكومة ان النظام الجديد سيخضع لعملية تقييم شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من بدء تطبيقه لقياس انعكاساته على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة. واضافت ان النتائج ستحدد مدى نجاح هذه التسهيلات في رفع نسبة الطاقة المتجددة في الاردن والتي وصلت حاليا الى مستويات قياسية. وبينت ان هذه الخطوات تأتي في اطار التزام الدولة بالوصول الى اهداف استراتيجية الطاقة للعقد القادم والتي تستهدف رفع نسبة الاعتماد على المصادر المتجددة بشكل ملموس.