استراتيجية تقليص المديونية العامة في الاردن تسجل ارقاما قياسية جديدة

نجحت الحكومة في خفض حجم مديونيتها العامة بشكل ملموس حيث بلغت قيمة المبالغ المطفأة من الدين العام نحو 2.151 مليار دينار وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي. وتشير هذه الخطوات الى سعي حثيث لادارة الملف المالي بمرونة عالية تهدف الى تقليل الاعباء المالية المترتبة على الخزينة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ان المسار المالي شهد عمليات اقتراض جديدة بقيمة وصلت الى 3.925 مليار دينار تم تأمينها عبر ادوات الدين العام المتمثلة في سندات واذونات الخزينة. وبينت الارقام ان هذه العملية تاتي في اطار اعادة جدولة الالتزامات المالية وضمان استمرارية توفر السيولة اللازمة للنفقات العامة في الدولة.

واكدت التقارير ان حجم الفوائد المترتبة على هذه السندات واذونات الخزينة قد سجل ما قيمته 876 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام. وشدد خبراء اقتصاديون على ان ادارة الدين العام بهذه الطريقة تعكس توازنا دقيقا بين الحاجة للتمويل وبين الالتزام ببرامج الاصلاح المالي التي تستهدف خفض نسب المديونية على المدى المتوسط.

مؤشرات الاداء المالي للدولة

وكشفت الارقام الاخيرة عن حجم النشاط في سوق السندات الحكومية حيث تواصل الوزارة تنفيذ خططها التمويلية وفق جدول زمني محدد. واضافت المعطيات ان التحدي الاكبر يكمن في استمرار التحكم بفوائد الدين مع تزايد وتيرة الاقتراض المحلي لتعزيز الاستقرار المالي وتغطية الفجوات التمويلية المتوقعة في الموازنة العامة.