الدوحة تحتضن جهودا عربية مكثفة لتوحيد التحقيقات المالية ومكافحة الفساد
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث تستضيف هيئة الرقابة الادارية والشفافية في قطر هذا الحدث الاقليمي البارز على مدار ثلاثة ايام. وتركز الدورة الحالية على تعزيز اليات التعاون المشترك بين الدول العربية، مع وضع مشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي كأولوية قصوى على جدول اعمال المؤتمر.
وكشفت مها بخيت، المشرفة على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية ان المؤتمر سيستعرض بشكل دقيق تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالاضافة الى مراجعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة. واضافت ان المناقشات ستشمل تقييما شاملا لما تم انجازه من خطط عمل سابقة، مع التركيز على مخرجات ورش العمل والدورات التدريبية التي استهدفت رفع كفاءة الكوادر العربية.
وبينت بخيت انه يجري حاليا التحضير لاجتماع اقليمي يضم وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية، بهدف صياغة تصور نهائي لمشروع الدليل العربي الموحد للتحقيقات المالية الموازية، وهو ما يعد خطوة نوعية لتعزيز العمل العربي المشترك في ملاحقة الاموال غير المشروعة.
دليل عربي موحد للتحقيقات المالية
واوضح سعيد شحادة، مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ان هناك سلسلة من الورش الفنية المكثفة التي عقدت لوضع اللمسات الاخيرة على الدليل العربي، مشيرا الى انه سيتم اعتماده خلال هذه الدورة والبدء في تنفيذه بشكل فوري لدعم عمليات استرداد الاموال المنهوبة وتسريع التحقيقات القضائية المرتبطة بجرائم الفساد.
وتطرق شحادة الى مؤشرات الفساد الدولية، حيث اعرب عن تحفظه على الآليات التي تتبعها منظمة الشفافية الدولية، واصفا اياها بأنها تستند الى انطباعات ذاتية وتقارير اقتصادية لا ترتبط بالضرورة بالفساد بشكل مباشر. واكد ان هناك دولا عربية عديدة تشارك في هذه التحفظات وتطالب باعتماد معايير اكثر واقعية وموضوعية.
وشدد شحادة على ان النتائج المعلنة عالميا قد تكون مغايرة تماما لو تم الاعتماد على المعطيات الميدانية والجهود الفعلية التي تبذلها المؤسسات الرقابية العربية، معبرا عن تطلعه لظهور آلية تقييم عربية تعكس الواقع الحقيقي بعيدا عن الانطباعات غير الدقيقة.
مشاريع قرارات لتعزيز التعاون الدولي
وقال بكر البقور، مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن، ان المؤتمر يناقش حزمة من المشاريع الاستراتيجية، منها مقترح قطري لتعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية، ومشروع اعلان الدوحة بشأن التدابير الوقائية، اضافة الى مقترح سعودي يهدف لتسريع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الاعضاء.
واضاف البقور ان المشاركة الاردنية تأتي في اطار الحرص على ترسيخ نهج تكاملي بين الدول العربية لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال الوقاية من الفساد، معتبرا ان المؤتمر يمثل المظلة المؤسسية الاهم لمتابعة تنفيذ احكام الاتفاقية العربية.
واشار الى ان الايام المقبلة ستشهد جلسات متخصصة تتناول دور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد، وعلاقة المجالس البرلمانية بالهيئات الرقابية، وصولا الى اعتماد اعلان الدوحة في ختام اعمال المؤتمر.
