الدوحة تفند مزاعم التمويل وتكشف خيوط حملة التضليل الممنهجة

نفت دولة قطر بشكل قاطع المزاعم التي تداولتها بعض التقارير الاعلامية حول تقديم اموال لحركة حماس في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه الادعاءات تستند الى وثائق مزورة ومعلومات تفتقر للمصداقية والمهنية. واوضحت الدوحة ان المساعدات التي قدمتها على مدار سنوات كانت موجهة بشكل مباشر لدعم الشعب الفلسطيني، وجرت بالتنسيق الكامل والشفاف مع السلطات الاسرائيلية والشركاء الدوليين لضمان وصولها الى مستحقيها.

وكشفت الجهات الرسمية في قطر ان التقرير الذي نشرته مجلة اميركية مؤخرا يروج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف الدولة، مشيرة الى انها زودت المجلة بأدلة قاطعة تثبت زيف المستندات التي اعتمدت عليها. واضافت ان هذه الوثائق سبق تداولها في فترات سابقة ورفضت مؤسسات اعلامية مرموقة نشرها بعد التأكد من كونها مختلقة ولا تمت للواقع بصلة.

وبينت الدوحة ان هناك اطرافا تسعى لتقويض دورها كوسيط فاعل في المنطقة، مؤكدة ان من يقف خلف هذه الحملات يخشى من جهود السلام التي تقوم بها قطر. واكدت ان استمرار ترويج هذه الاكاذيب يهدف الى خلق حالة من الفوضى والانقسام، حيث يرى البعض في دور الوساطة القطري تهديدا لمصالحهم السياسية الضيقة.

حقائق المساعدات ودور الوساطة القطري

وشددت قطر على ان المساعدات المالية والوقود والمواد الاغاثية كانت تمر عبر آليات تنسيق دقيقة مع الاجهزة الامنية الاسرائيلية في حكومات متعاقبة، بما في ذلك عهد نتنياهو ولابيد وبينيت. واوضحت ان تل ابيب كانت على اطلاع كامل بكل تفاصيل هذه المساعدات قبل دخولها الى القطاع، وهو ما ينفي اي علاقة للدوحة بأي ادعاءات حول مصير هذه الاموال.

واشار المكتب الاعلامي الى ان تورط عناصر من اليمين المتطرف في اعداد هذه الوثائق المزيفة يهدف الى الزج باسم قطر في قضايا لا اساس لها من الصحة. واكدت الدوحة ان الادلة المتوفرة لديها تضع المسؤولية الكاملة على الاطراف التي اشرفت على ايصال المساعدات ميدانيا، معتبرة ان محاولات تشويه السمعة لن تثنيها عن مواصلة جهودها الانسانية.

واختتمت الدوحة بيانها بالتأكيد على انها تعكف حاليا على دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة للرد على هذه الافتراءات. ودعت المؤسسات الاعلامية الى الالتزام بمعايير الدقة والمهنية في التعامل مع المعلومات المضللة، مشددة على حقها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صورتها ومنع تضليل الرأي العام الدولي.