خارطة طريق عراقية لانهاء السلاح المنفلت والتحول نحو الاقتصاد
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عن خطة استراتيجية تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة خلال فترة زمنية محددة مؤكدا ان هذا الملف يمثل اولوية قصوى لفرض هيبة القانون وتحقيق الاستقرار الداخلي. واوضح ان التوجه الحكومي يرتكز على منح مهلة تصل الى تسعين يوما كفترة تهدئة شاملة يتوقف خلالها اي نشاط عسكري للفصائل مع ضمان عدم تعرضها لاي هجمات خارجية لضمان نجاح عملية الانتقال.
واضاف ان حصر السلاح اصبح ضرورة وطنية لا تقبل التاجيل معتبرا هذه الخطوة جزءا من معركة اوسع ضد الفساد الذي ينهش مؤسسات الدولة. وشدد على ان الهدف النهائي هو دمج الافراد ضمن القوات الرسمية وتحويل الكيانات المسلحة الى اجزاء من منظومة الامن الوطني تحت اشراف الحكومة المركزية.
وبين ان الحكومة ستعلن عن كافة التفاصيل والجدول الزمني للاتفاق مع الاطراف المعنية في نهاية شهر ايلول الجاري. واكد ان اي جماعة ترفض الانصياع لهذه الترتيبات بعد انتهاء المهلة المحددة ستعتبر خارجة عن القانون وستواجه اجراءات حازمة من قبل الاجهزة الامنية.
استراتيجية العراق لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية
واشار الى ان العراق يسعى جاهدا ليكون نقطة التقاء اقليمية بدل ان يكون ساحة للصراعات الدولية التي اثرت بشكل مباشر على عائدات البلاد النفطية. واكد ان خسائر العراق المالية كانت كبيرة بسبب التوترات في الممرات المائية مؤكدا ان الحكومة تعمل على بناء جسور اقتصادية متينة مع دول الجوار والعالم.
وتابع ان الجهود الدبلوماسية الاخيرة في فرنسا والمانيا ركزت على تطوير خطوط نقل النفط عبر تركيا لضمان وصول الطاقة العراقية الى الاسواق الاوروبية بشكل مباشر. واوضح ان هناك اتفاقات لزيادة الصادرات النفطية عبر الانابيب القائمة مع العمل على توسيع هذه القدرات الاستيعابية مستقبلا.
ولفت الى ان التحديات التي واجهت تصدير النفط عبر مضيق هرمز كانت دافعا قويا لتنويع مسارات التصدير. واختتم بالتأكيد على ان العراق يتخذ قراراته السيادية بناء على المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن التجاذبات الاقليمية لضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر للشعب العراقي.
