تحرك فرنسي جديد لضمان امن الملاحة في مضيق هرمز
تسعى باريس خلال الايام الحالية الى صياغة مشروع قرار دولي جديد يهدف الى حماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وضمان تدفقها دون عوائق امام السفن التجارية الدولية. وتعمل الدبلوماسية الفرنسية حاليا على تنسيق الجهود مع واشنطن وعدد من الشركاء الدوليين لضمان تمرير هذا المقترح في مجلس الامن الدولي وتجنب اي عقبات سياسية قد تواجهه.
واكدت مصادر مطلعة ان الهدف الرئيسي من هذا التحرك هو تثبيت قواعد واضحة تمنع اي تضييق على الممرات المائية الحيوية التي تعد شريانا اساسيا لنقل الطاقة في العالم. وبينت التحركات الاخيرة ان فرنسا تضع ملف امن الملاحة في الخليج على رأس اولوياتها لضمان استقرار الاسواق العالمية وتفادي اي توترات جيوسياسية قد تؤثر على حركة التجارة.
واوضحت التقارير ان باريس تحاول الاستفادة من التجارب السابقة في مجلس الامن لضمان حشد دعم دولي واسع يمنع استخدام حق النقض ضد القرار المقترح. وشددت على ان الحوار مع القوى الدولية الفاعلة يمثل ركيزة اساسية في هذه الخطة التي تسعى لتجنب تكرار سيناريوهات التعطيل السابقة في اروقة المنظمة الدولية.
ابعاد التحرك الفرنسي في مضيق هرمز
وكشفت التحليلات ان هذا التحرك ياتي في ظل حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني دولي يحمي السفن من اي مخاطر قد تتعرض لها اثناء عبورها من المضيق الاستراتيجي. واضافت ان التنسيق الجاري يهدف الى بناء توافق دولي عريض يعزز من امن المنطقة ويحيد الممرات المائية عن الصراعات السياسية المباشرة.
وتابعت المصادر ان الاسابيع المقبلة قد تشهد طرح المسودة النهائية للمشروع للنقاش الرسمي بين اعضاء مجلس الامن. واشارت الى ان فرنسا تراهن على الدعم الاميركي والشركاء الاقليميين لضمان نجاح هذه المبادرة التي تهدف في المقام الاول الى حماية المصالح الاقتصادية الدولية.
