خطر يهدد الاقتصاد العالمي.. الدين الحكومي يتخطى حاجز 100 تريليون دولار
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تجاوز الدين الحكومي العالمي عتبة 100 تريليون دولار، وهو مؤشر يلقي بظلاله على استقرار المالية العامة في كبرى القوى الاقتصادية وسط توقعات بمواصلة هذا المسار التصاعدي، مبينا أن هذا الرقم الضخم يعكس حالة من القلق المتزايد حول قدرة الدول على إدارة التزاماتها المالية في ظل ظروف عالمية صعبة. واضاف صندوق النقد الدولي في تحذيراته الأخيرة أن الحكومات لم تنجح حتى الان في اتخاذ خطوات حازمة لضبط عجز موازناتها، حيث تواصل الديون تسجيل مستويات تاريخية مدفوعة بالاساس بنمو الاقتراض في كل من الولايات المتحدة والصين. واكدت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق خلال فعاليات اقتصادية أن الدين العام قد يصل الى ما يعادل كامل الناتج المحلي الاجمالي للعالم بحلول السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يعد تسارعا يفوق التقديرات السابقة بمراحل.
قوى عظمى في دائرة الاقتراض
وبينت التقارير ان الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الاكثر مديونية في العالم بحجم يتجاوز 40 تريليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 126 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي، موضحة ان مكانة الدولار كعملة احتياطية دولية لا تزال تشكل صمام امان مؤقت للاقتصاد الامريكي. واشارت المعطيات الى ان الصين تأتي في المرتبة الثانية بديون تفوق 16 تريليون دولار، حيث تستخدم بكين الاقتراض بشكل مكثف لتمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة ودعم الشركات المملوكة للدولة. واضافت البيانات ان اليابان تحتل المرتبة الثالثة عالميا بديون تقارب 10 تريليونات دولار، لكنها تظل في وضع مالي حرج للغاية حيث تبلغ نسبة دينها الى الناتج المحلي نحو 230 بالمئة.
تحديات التضخم وفوائد الديون
واظهرت الدراسات ان المسار التصاعدي للديون مرتبط بشكل مباشر بالاضطرابات التي شهدها العالم مؤخرا، بما في ذلك ازمات الطاقة وسلاسل الامداد وارتفاع مستويات التضخم التي دفعت البنوك المركزية لرفع اسعار الفائدة. واوضحت غورغييفا أن رفع اسعار الفائدة يؤدي بالضرورة الى زيادة تكاليف خدمة الديون، مما يضيق الخناق على الحكومات ويقلص من قدرتها على المناورة في سياساتها المالية والاجتماعية. وشددت على أن الدول المنتجة للسلع الاولية قد تكون الاكثر تضررا من هذه الضغوط، حيث تواجه مخاطر حقيقية بالانزلاق نحو انكماشات اقتصادية حادة اذا لم يتم التعامل بجدية مع ملف الديون المتراكمة.
