خارطة طريق جديدة في العراق لتفكيك الفصائل وحصر السلاح

كشفت الحكومة العراقية عن توجه جديد يقضي بتمديد المهلة الزمنية المخصصة لعملية نزع سلاح الفصائل المسلحة ودمج عناصرها في المؤسسات الرسمية لتصل الى منتصف عام 2027 بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري.

واعلن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عن اطلاق خطة عمل متكاملة تتضمن مرحلة انتقالية اولى تمتد لتسعين يوما تهدف الى ضمان وقف كافة الهجمات المسلحة مقابل التزام الاطراف الدولية بعدم توجيه اي ضربات عسكرية داخل الاراضي العراقية.

واضاف الزيدي ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعي بغداد لتعزيز الاستقرار الامني وضبط السلاح المنفلت من خلال برامج دمج تدريجية تضمن استيعاب المقاتلين في الاجهزة الامنية والمدنية وفق ضوابط قانونية محددة.

تفاهمات دولية حول مستقبل الامن العراقي

وبين وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو عقب لقائه الزيدي في نيويورك ان هناك اتفاقا مشتركا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وايقاف الانشطة العدائية لضمان سيادة الدولة واستقرار المنطقة.

واكد المبعوث الامريكي توم براك ان الحكومة العراقية قدمت تعهدات رسمية بانها ستكون الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة والسلطة العسكرية في البلاد بحلول منتصف عام 2027.

واوضح براك ان الولايات المتحدة تدعم المسار العراقي الجديد الذي يهدف الى حصر السلاح بيد الدولة وتحقيق تحول نوعي في الملف الامني خلال المرحلة المقبلة.