السعودية تقود تحركا دوليا لحماية البحارة في مضيق هرمز
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للبحارة العالقين في مياه مضيق هرمز، مؤكدة ان تدهور اوضاعهم الانسانية يمثل تحديا كبيرا يتطلب استجابة فورية تتماشى مع القوانين والاعراف الدولية المرعية. واوضحت الرياض ان ضمان سلامة هؤلاء العمال يرتبط بشكل مباشر باستقرار الملاحة البحرية العالمية وحماية الشريان الحيوي للتجارة الدولية من اي تهديدات قد تعيق حركة السفن او تعرض ارواح الطواقم للخطر. وبينت ان هذه القضية تتجاوز الجوانب اللوجستية لتصل الى ابعاد حقوقية وانسانية ملحة تستوجب تكاتف الجهود لضمان وصول الامدادات الاساسية للبحارة.
مبادرات خليجية لتعزيز امن الملاحة البحرية
وكشفت المملكة خلال كلمتها امام مجلس حقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء المخاطر التي تتربص بالبحارة جراء الهجمات المتكررة على السفن المدنية، مشيرة الى ان هذه الاطقم تجد نفسها ضحية لظروف قهرية خارجة عن ارادتها. واضافت ان التقارير الميدانية تظهر معاناة كبيرة في الحصول على الغذاء والوقود والرعاية الطبية اللازمة، وهو ما يفرض التزاما اخلاقيا على جميع الدول لتقديم الدعم الفوري وتسهيل مهام الانقاذ. وشدد البيان على ان البحارة يمثلون فئة عمالية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تشدد على وجوب صون كرامتهم وسلامتهم الجسدية في كافة الظروف.
دعوات دولية لتامين سلامة الاطقم البحرية
واكدت السعودية اهمية الدور الذي تقوم به دول الخليج العربي في هذا الملف، حيث بادرت سلطات الموانئ والشؤون البحرية بتقديم كافة اشكال الدعم اللوجستي وعمليات البحث والانقاذ للطواقم العالقة. وبينت ان المرونة التي تبديها هذه الدول في تسهيل اجراءات تغيير الاطقم البحرية تعكس التزاما راسخا بحماية حقوق الانسان وضمان استمرار تدفق الامدادات الحيوية. واختتمت الرياض دعوتها بضرورة استمرار التنسيق الدولي لضمان عدم تعرض البحارة لاي مخاطر اضافية، مع التشديد على اهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية الدولية لضمان عبور آمن ومستقر في منطقة هرمز الاستراتيجية.
