مؤشرات اقتصادية واعدة في الاردن: تراجع مرتقب للتضخم وفرص لخفض الفائدة

كشفت تقديرات اقتصادية حديثة عن تحولات ايجابية في المشهد المالي للاردن خلال الفترة القادمة اذ من المنتظر ان يشهد معدل التضخم انخفاضا ملموسا ليصل الى مستويات تقارب 2.2 بالمئة. ويستند هذا التوقع الى انحسار تدريجي في الضغوط التي فرضتها اضطرابات سلاسل الامداد العالمية وتكاليف الشحن التي اثرت بشكل مباشر على اسعار السلع الاساسية في الاسواق المحلية.

واوضحت التحليلات ان الفترة الحالية والمرحلة القادمة ستشهد توازنا اكبر في اسعار الغذاء التي تشكل جزءا كبيرا من سلة المستهلك الاردني. وبينت ان تحسن حركة التجارة عبر الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز سيساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والقطاعات التجارية على حد سواء.

واكدت البيانات ان الاقتصاد الوطني يظهر مرونة واضحة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الاقليمية. واشارت الى ان استقرار المعطيات المتعلقة بالعرض والطلب سيلعب دورا محوريا في الحفاظ على مستويات تضخم ضمن نطاقات معتدلة ومقبولة مقارنة بالعام الجاري.

افاق السياسة النقدية واسعار الفائدة في الاردن

واضافت التقارير ان مسار السياسة النقدية في المملكة يرتبط بشكل وثيق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. وشددت على ان التوقعات بخفض اسعار الفائدة عالميا خلال الفترة القادمة ستفتح الباب امام البنك المركزي الاردني لتبني سياسات اكثر تيسيرا بما يخدم النمو الاقتصادي ويقلل تكاليف الاقتراض للشركات والافراد.

وتابعت المؤسسات المالية ان الجهاز المصرفي الاردني يواصل دوره في دعم الاستقرار المالي. واظهرت المواقف الاخيرة للبنوك المحلية حرصها على حماية المقترضين من خلال عدم عكس زيادات الفائدة على القروض القائمة في بعض الحالات وهو ما يعزز من القدرة الشرائية للاسر ويحميها من الاعباء المالية المفاجئة.

واوضحت الجهات المعنية ان التنسيق بين السياسات النقدية والمالية يهدف بالدرجة الاولى الى تحفيز الاستثمار المحلي. وبينت ان استقرار اسعار الفائدة وتراجع التضخم سيكونان بمثابة محرك اساسي لتعافي الانشطة الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة خلال المرحلة المقبلة.