الصفدي يدق ناقوس الخطر من قلب الامم المتحدة لحماية المدنيين في الحروب

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي عن انضمام 118 دولة الى المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الانساني في خطوة تهدف الى وضع حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المدنيون حول العالم. واكد خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ان الوضع الحالي لم يعد يحتمل الصمت او التراخي في ظل تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة التي تجاوزت كل الحدود الانسانية. واوضح ان العالم يشهد اليوم اكثر من 130 نزاعا مسلحا تحولت فيه المدارس والمستشفيات والمنازل الى اهداف عسكرية مباشرة وسط تجاهل متعمد للقوانين والاعراف الدولية التي تحمي الابرياء.

واضاف الصفدي ان هذه الانتهاكات ليست قدرا محتوما بل هي نتيجة لغياب الارادة السياسية في تطبيق اتفاقيات جنيف بشكل عادل ومحايد. وشدد على ان الدول تتحمل المسؤولية الاولى والاخيرة في ضمان احترام هذه القواعد ومنع تحول الحروب الى ساحات للدمار الشامل الذي يطال كل مقومات الحياة. وبين ان المبادرة التي تقودها الاردن مع شركاء دوليين تسعى الى تحويل النصوص القانونية الى اجراءات عملية ملموسة على ارض الواقع بعيدا عن الشعارات النظرية.

خطوات عملية لصون الانسانية في الحروب

واشار الى ان الاردن يستعد لاستضافة مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت عنوان صون الانسانية في الحرب بهدف بلورة موقف عالمي موحد تجاه حماية المدنيين. واكد ان هذا المؤتمر سيشكل فرصة حاسمة للدول المشاركة من اجل اصدار اعلان سياسي شامل يضع حدا للاستهتار بحياة البشر. واوضح ان المسارات الموضوعية التي عملت عليها 27 دولة خلال الفترة الماضية قد اثمرت عن ارشادات عملية تساهم في مواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها الحروب الحديثة.

واضاف ان العالم قادر على تغيير مسار الاحداث اذا ما توحدت الجهود الدولية نحو الالتزام الصارم بالقانون الدولي بعيدا عن الانتقائية. وشدد على ان القواعد الاساسية التي تحكم النزاعات يجب ان تظل مقدسة ولا يمكن القبول باستمرار هذا المستوى من المعاناة الانسانية. وبين ان الدعوة مفتوحة لكل الدول المؤمنة بالعدالة للمشاركة في هذا الجهد الجماعي لضمان مستقبل اكثر امنا واستقرارا للبشرية جمعاء.