سوريا تبدا مرحلة التعافي الاقتصادي والسياسي وتعلن انطلاق مسار العدالة الانتقالية

أعلن الرئيس السوري احمد الشرع عن دخول البلاد في مرحلة جديدة من التعافي والنهوض الشامل مع التركيز على توحيد كافة الاراضي السورية تحت مظلة الجيش والسيادة الوطنية الواحدة. واوضح ان الدولة السورية بدات بالفعل في تفعيل مسار العدالة الانتقالية كخطوة استراتيجية لترسيخ الاستقرار الداخلي وبناء مستقبل يقوم على الشراكة الوطنية الصلبة.

واكد الشرع ان التطورات السياسية الاخيرة ساهمت في انقشاع غيوم العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد خاصة بعد الغاء قانون قيصر ورفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للارهاب. وبين ان هذه الخطوات فتحت الباب امام عودة عجلة الانتاج للعمل حيث استعادت اكثر من 3 الاف خط انتاج طاقتها التشغيلية الكاملة مما يعزز من فرص الانتعاش الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وكشفت التصريحات الاخيرة عن الدور المحوري الذي تلعبه سوريا في الحفاظ على امن واستقرار منطقة الشرق الاوسط. واضاف الرئيس السوري ان دمشق انطلقت من ارضية سيادية قوية لترسيخ حضورها الدولي واثبات قدرتها على تجاوز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

موقف سوريا الثابت من الجولان والاتفاقيات الدولية

وشدد الرئيس السوري على ان الجولان المحتل سيظل جزءا لا يتجزا من التراب الوطني السوري وان جميع قرارات الضم التي اتخذتها اسرائيل تعد باطلة وغير قانونية بموجب قرارات الامم المتحدة. واكد ان سوريا متمسكة بالتزاماتها المتعلقة باتفاق عام 1974 مع المطالبة بضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي السورية.

واشار الشرع الى ان اسرائيل تواصل تجاوزاتها من خلال الغارات الجوية وعمليات التوغل المستمرة التي تهدف الى فرض واقع جديد لا تقبله الدولة السورية. واضاف ان سوريا ترفض هذه المحاولات بشكل قاطع وتؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها وفق القوانين والاعراف الدولية.