معركة قانونية وسياسية لمواجهة محاولات اقصاء الصوت العربي من انتخابات الكنيست
كشف سامي ابو شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عن تصعيد سياسي وقانوني لمواجهة القرارات الاخيرة التي استهدفت شطب القوائم العربية ومرشحيها من سباق انتخابات الكنيست. واكد ابو شحادة ان هذه الخطوات التي اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية تعكس حالة من التوجس لدى الائتلاف الحاكم من تنامي الحراك الشعبي والتفاف الجماهير حول القوائم العربية. واوضح ان الهدف الحقيقي من هذه التحركات هو محاولة يائسة لتحجيم التاثير السياسي للمجتمع العربي الذي يمثل العائق الاكبر امام عودة نتنياهو لسدة الحكم.
استراتيجية المواجهة في المحاكم الاسرائيلية
واضاف ابو شحادة ان المعركة القضائية ستنتقل خلال الايام القليلة المقبلة الى ساحة المحكمة العليا بهدف نقض قرارات الشطب التي وصفها بانها تعبير عن نهج اقصائي وعنصري. وشدد على ان القوائم العربية لن تتراجع عن حقها الاصيل في الترشح والتمثيل البرلماني الذي يستند الى قيم العدالة والمساواة للجميع. وبين ان القيادات العربية تمتلك رؤية سياسية واضحة تهدف الى تعزيز حقوق الانسان وتثبيت الوجود السياسي في مواجهة محاولات التحريض المستمرة.
دلالات قرارات لجنة الانتخابات
واظهرت نتائج التصويت داخل لجنة الانتخابات المركزية انقساما حادا حيث حظيت طلبات الشطب بدعم اغلبية اعضاء اللجنة الذين يمثلون احزاب الائتلاف الحالي. واشار ابو شحادة الى ان هذه القرارات ليست مجرد اجراءات ادارية بل هي جزء من حملة منظمة تهدف الى تفريغ الصوت العربي من مضمونه التاثيري في البرلمان. واكد ان الرهان يبقى على وعي الناخب العربي وقدرته على احباط هذه المخططات عبر المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية القادمة.
