مستقبل المغرب في صناديق الاقتراع ورسائل الشباب نحو تغيير الواقع
توجه الناخبون المغاربة الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في محطة انتخابية مفصلية لرسم ملامح الحكومة القادمة التي ستتولى مسؤولية ادارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وتكتسب هذه الانتخابات اهمية خاصة لكونها تاتي في وقت يطمح فيه المواطنون الى حلول جذرية للازمات التي تواجه فئة الشباب وتستهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل حقيقية. وتجري العملية الانتخابية وسط تطلعات شعبية واسعة بضرورة احداث تغيير ملموس في مسارات التنمية والخدمات العامة.
واوضحت القراءات السياسية ان موازين القوى في المملكة تظل محكومة بدستور يمنح الملك صلاحيات واسعة في رسم التوجهات الاستراتيجية والدفاعية والخارجية. وبينت التحليلات ان دور البرلمان والحكومة القادمة سيتركز بشكل اساسي على تنفيذ المبادرات الاصلاحية ومعالجة حالة الاحباط التي ظهرت في بعض التحركات الاحتجاجية السابقة. واكدت المعطيات ان الحكومة الجديدة ستكون امام تحدي استعادة الثقة وتلبية مطالب الشارع المغربي الطامح الى غد افضل.
واشارت المتابعات الى ان الدستور المغربي ينص على تعيين رئيس الوزراء من الحزب المتصدر للنتائج البرلمانية الذي يضم ثلاثمئة وخمسة وتسعين مقعدا. واضافت المصادر ان رئيس الحكومة المكلف سيشرع فور اعلان النتائج في مشاورات مع الاحزاب الاخرى لتشكيل ائتلاف حكومي متجانس قادر على تمرير السياسات المطلوبة. وشدد المراقبون على ان نجاح هذه المشاورات مرهون بقدرة الاحزاب على التوافق حول الاولويات الوطنية الكبرى.
تطلعات الناخبين وتحديات الاصلاح
وبدا المشهد الانتخابي متفاوتا في نسبة المشاركة حيث توجه ملايين المغاربة المسجلين في القوائم الانتخابية الى مكاتب التصويت منذ ساعات الصباح الاولى. واوضحت بعض الناخبات في تصريحات ميدانية ان الرغبة في التغيير واصلاح قطاعي الصحة والتعليم تظل المحرك الاساسي لمشاركتهم في العملية الديمقراطية. واضافت المواطنات ان صوت الناخب هو الوسيلة الامثل لمنع اي تلاعب وضمان وصول كفاءات قادرة على خفض الاسعار وتحسين جودة الخدمات.
وذكرت التقارير ان التنافس الانتخابي شهد طرح وعود طموحة من قبل الاحزاب الكبرى التي تعهدت بخلق فرص عمل واسعة خلال الولاية التشريعية القادمة. واكدت الاحزاب في برامجها الانتخابية على ضرورة تحسين ظروف السكن والاجور والخدمات الاستشفائية للمواطنين. وبينت الوقائع الميدانية ان هذه الوعود اصبحت محور النقاش العام بين مختلف شرائح المجتمع المغربي.
واظهرت الحملات الانتخابية تباينا في الرؤى بين الاحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الحالي حول سبل كبح ارتفاع الاسعار ومعالجة القصور الاقتصادي. واضافت التحليلات ان الخلافات السياسية قد تؤثر على خريطة التحالفات المستقبلية في حال عدم توافق القوى السياسية على برنامج عمل مشترك. واكدت الاحزاب المتنافسة بما فيها القوى القومية والاسلامية واليسارية ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
