توسع استيطاني جديد يلتهم اراضي قلقيلية بمخطط اسرائيلي ضخم

كشفت تقارير حقوقية عن تحرك ميداني جديد لسلطات الاحتلال يهدف الى تعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تم طرح عطاء رسمي لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة على اراض فلسطينية تقع شرقي مدينة قلقيلية، ويأتي هذا القرار في اطار سلسلة من الاجراءات التي تسعى من خلالها سلطات الاحتلال الى فرض واقع ديموغرافي جديد ينهي فرص التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية.

واوضحت المعطيات المتوفرة ان المشروع يستهدف توسيع مستوطنة كرني شومرون بشكل مكثف، مبينة ان العطاء الجديد يتضمن انشاء 400 وحدة استيطانية ضمن مخطط هندسي يسعى لزيادة القدرة الاستيعابية للمستوطنة، واكدت المتابعات ان هذا التحرك ليس مجرد تخطيط نظري بل هو خطوة عملية نحو التنفيذ الفعلي على الارض في ظل تسارع وتيرة البناء في المنطقة.

وبينت التحليلات ان اختيار هذا الموقع الاستراتيجي يهدف الى ربط البؤر الاستيطانية المتناثرة في شمال غرب الضفة الغربية بكتلة واحدة، واضافت ان هذه السياسة تهدف الى خلق حزام استيطاني يعزل المدن الفلسطينية عن محيطها الحيوي، وشددت الجهات المعنية على ان هذه الخطوات تؤدي الى تقطيع اوصال الضفة الغربية بشكل كامل وتجعل من اقامة دولة فلسطينية متصلة امرا بالغ الصعوبة.

تداعيات التوسع الاستيطاني على الاراضي الفلسطينية

واشارت التقارير الى ان موعد اغلاق باب التقديم للعطاء قد حدد بالفعل، مما يعكس جدية سلطات الاحتلال في المضي قدما نحو تحويل الاراضي الزراعية والمراعي الفلسطينية الى مناطق سكنية للمستوطنين، واوضحت ان هذه الممارسات تاتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية الرافضة للاستيطان، الا ان الواقع الميداني يشير الى استمرار وتيرة العمل الاستيطاني دون توقف.

واكد خبراء في شؤون الاستيطان ان تحويل المخططات من مرحلة التخطيط الى مرحلة التسويق والتنفيذ يعكس سياسة رسمية تهدف الى فرض الحقائق على الارض، واضافت ان التوسع في مستوطنة كرني شومرون يمثل تهديدا مباشرا للمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من تضييق الخناق على اراضيهم ومصادر رزقهم، وبينت ان استمرار هذا النهج يقوض اي فرصة للوصول الى حلول سياسية مستقبلية في ظل استمرار مصادرة الاراضي.