خارطة طريق جديدة لتنظيم قطاع الغاز في الاردن عبر نظام تراخيص متطور
كشف ديوان التشريع والراي في الاردن عن مسودة مشروع نظام جديد يهدف الى وضع اطر قانونية واضحة لمنح وتجديد رخص ممارسة انشطة قطاع الغاز في المملكة. وياتي هذا التحرك في اطار سعي الجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان سير العمل فيه وفق معايير مهنية دقيقة تخدم المصلحة العامة. واكدت المسودة ان النظام الجديد يستند بشكل مباشر الى قانون الغاز المعتمد لضمان توحيد الاجراءات وتبسيطها امام المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال.
واوضحت الوثائق ان النظام يشمل طيفا واسعا من الانشطة التي تبدا من بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه سواء عبر الانابيب او بوسائل النقل الاخرى. وبينت المسودة ان النظام يمتد ليشمل ايضا محطات الانتاج ومرافق التخزين وعمليات البيع بالجملة والتجزئة اضافة الى محطات تزويد المركبات بالغاز وعمليات التصدير والعبور. واشار المشروع الى استثناء الهيدروجين ومشتقاته من نطاق هذا التنظيم في الوقت الراهن.
واضافت النصوص ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستكون هي الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات الترخيص عبر لجنة مختصة تعمل على التحقق من استيفاء كافة الشروط الفنية والقانونية. وشددت على ضرورة قيام المتقدمين بتقديم دراسات جدوى اقتصادية شاملة وخطط تطوير واضحة تضمن حاجة السوق المحلي لهذه الخدمات. وذكرت ان الهيئة ستقوم بالكشف الميداني على المواقع لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل منح التراخيص.
اشتراطات ومعايير منح تراخيص الغاز الجديدة
وبينت المسودة ان الشركات الراغبة في الحصول على رخص بناء وتشغيل مرافق الغاز يجب ان تكون مسجلة رسميا وفق قانون الشركات الاردني مع امتلاك خبرة تشغيلية لا تقل عن خمس سنوات. واكدت انه في حال عدم توفر الخبرة الذاتية يمكن للشركة التعاقد مع جهة متخصصة لضمان كفاءة الاداء الفني والاداري. واوضحت ان طلبات الترخيص تخضع لعملية تدقيق سريعة من قبل الهيئة خلال خمسة ايام عمل قبل احالتها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي.
واشار المشروع الى ضرورة حصول المرخص له على اذن تشغيل رسمي بعد الانتهاء من كافة عمليات الفحص والاختبارات الفنية اللازمة. وشدد على انه لا يجوز باي حال من الاحوال البدء بالتشغيل التجاري لاي منشاة قبل الحصول على هذا الاذن. واضافت النصوص ان النظام الجديد ينظم ايضا حالات التنازل عن الرخص بشرط ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات متتالية والالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات الصادرة.
واوضحت المسودة ان باب تقديم الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع مفتوح امام الجمهور والجهات المعنية حتى مطلع الشهر المقبل. وبينت ان هذه الخطوة تاتي لضمان مشاركة كافة الاطراف في صياغة نظام يخدم استقرار قطاع الغاز في المملكة. واكدت الجهات المعنية ان النظام سيسهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الصناعية المختلفة.
