المركزي المصري يحسم الجدل حول اسعار الفائدة في قرار استراتيجي جديد
اتخذ البنك المركزي المصري قرارا حاسما بالابقاء على اسعار الفائدة الرئيسية دون اي تغيير يذكر في خطوة تهدف الى مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي بدقة متناهية. وجاء هذا التوجه عقب مراجعة شاملة اجرتها لجنة السياسة النقدية لتقييم مستويات التضخم الحالية والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرار الاسعار في السوق المحلي.
واكدت اللجنة في بيانها الرسمي استمرار العمل بسعر عائد الايداع لليلة واحدة عند مستوى تسعة عشر بالمائة بينما تم تثبيت سعر الاقراض لليلة واحدة عند عشرين بالمائة. واوضحت ان هذه الارقام تعكس رؤية البنك في الحفاظ على التوازنات المالية الحالية لضمان عدم حدوث هزات مفاجئة في النظام المصرفي.
وبينت المعطيات ان سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم قد استقرا ايضا عند تسعة عشر ونصف بالمائة. واضافت ان هذا القرار ياتي في اطار استراتيجية حذرة تعتمد على البيانات الواردة حول حركة الاسواق العالمية والمحلية قبل اتخاذ اي خطوة جديدة في المستقبل.
ابعاد قرار تثبيت الفائدة
وشدد خبراء الاقتصاد على ان هذا القرار يعكس رغبة المؤسسة النقدية في اعطاء فرصة اكبر لتقييم تاثير السياسات المالية المتبعة حاليا على معدلات التضخم. واشار البنك الى انه سيظل يتابع التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان تحقيق اهداف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.
وكشفت التقارير الصادرة ان لجنة السياسة النقدية تضع في اعتبارها كافة المتغيرات العالمية التي قد تفرض ضغوطا تضخمية اضافية. واظهرت التوجهات الحالية ان البنك المركزي يفضل التريث في اتخاذ قرارات تغير مسار الفائدة حتى تتضح الصورة بشكل اكبر امام صناع القرار.
