ازمة وقود تلوح في الافق الصين تدرس تقليص صادراتها بعد انخفاض المخزونات

شهدت مستويات مخزون البنزين والديزل في الصين تراجعا حادا لتصل الى ارقام قياسية لم تسجل منذ سنوات طويلة. وجاء هذا الهبوط المفاجئ نتيجة تصاعد وتيرة الصادرات النفطية بالتزامن مع انتعاش الطلب الداخلي في البلاد خلال الفترة الحالية. واوضحت تقارير متخصصة ان هذه المعطيات تضع السلطات الصينية امام خيار حاسم لفرض قيود جديدة على شحنات الوقود الخارجية لضمان استقرار السوق المحلية وتجنب اي نقص محتمل في الامدادات.

وكشفت بيانات صادرة عن مراكز ابحاث اقتصادية ان مخزون البنزين التجاري وصل الى ادنى مستوياته منذ اكثر من عقد. وبينت المؤشرات ذاتها ان الديزل لحق به في مسار التراجع ليصل الى قاع تاريخي جديد. واكد خبراء الطاقة ان غياب البيانات الرسمية يجعل من المتابعة الدقيقة لشركات الاستشارات مرجعا اساسيا لفهم التحركات الكبيرة في اكبر مستورد للنفط في العالم.

واظهرت التوقعات ان حالة الترقب تسيطر على الاسواق بانتظار اعلان بكين عن خطتها لصادرات الوقود في الشهر القادم. وشدد محللون على ان تضارب المصالح بين الرغبة في تعظيم ارباح التصدير وبين الحفاظ على الامن الطاقي الداخلي يضع الحكومة في مأزق حقيقي. واضافت المعطيات ان اولوية الدولة قد تتحول سريعا نحو حماية المستهلك المحلي على حساب المكاسب التجارية.

تحديات المصافي الصينية وتاثيرها على السوق العالمي

وبينت التحليلات ان قطاع التكرير في الصين يواجه ضغوطا مركبة ناتجة عن اضطرابات سلاسل الامداد العالمية. واشار مراقبون الى ان المصافي الحكومية والمستقلة بدات بالفعل في تقليص معدلات التشغيل نتيجة ارتفاع تكاليف الخام ودخول بعض المنشات في مواسم صيانة دورية. واكدت مؤسسات ابحاث عالمية انها خفضت توقعاتها لواردات النفط الخام الصينية خلال الربع الاخير من العام الحالي.

واوضحت التقارير ان الاسعار المرتفعة للنفط الخام دفعت المصافي المستقلة لتقليل طاقتها الانتاجية بشكل ملحوظ. واكدت مصادر ان العجز عن تعويض نقص الانتاج سيؤدي بالضرورة الى تباطؤ الشحنات المتجهة للاسواق الدولية. واضافت ان التوازن الدقيق الذي تحاول بكين الحفاظ عليه قد يختل في حال استمرت المخزونات في مسارها الهابط الحالي مما يفرض واقعا جديدا على تجارة الطاقة العالمية.