ضغوط الطاقة تضع بنك انجلترا امام خيار رفع اسعار الفائدة
لوح محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي باحتمالية تغيير مسار السياسة النقدية في بريطانيا نتيجة استمرار صعود اسعار الطاقة بشكل حاد. واوضح بيلي ان البنك المركزي يواجه صعوبات متزايدة في الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير في ظل واقع اقتصادي يفرض تحديات جديدة على تكاليف الاقتراض. وكشف ان التحذيرات الصادرة تعكس تحولا ملموسا في لهجة صانعي السياسات تجاه ضرورة التدخل لكبح جماح التضخم الذي بدأ يتجاوز المستويات المستهدفة بشكل واضح.
واضاف بيلي خلال مؤتمر اقتصادي ان البنك لا يمكنه الانتظار طويلا للحصول على ادلة كاملة حول انتقال اثر ارتفاع اسعار الطاقة الى توقعات التضخم العام. وشدد على ان الابقاء على الموقف الحالي يصبح اكثر تعقيدا كلما استمرت هذه الاسعار في مستوياتها المرتفعة لفترة اطول مما كان متوقعا. وبين ان التضخم قد يصل الى مستويات تتجاوز ضعف الهدف المحدد للبنك البالغ اثنين بالمئة مما يضع ضغوطا اضافية على اللجنة المسؤولة عن تحديد تكاليف الفائدة.
وتابع ان الاسواق المالية بدأت تتفاعل بالفعل مع هذه التوجهات الجديدة حيث ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في نوفمبر القادم بشكل كبير. واكد ان لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الازمات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين. واشار الى ان الاوضاع النقدية اصبحت اكثر تشددا عما كانت عليه في السابق مما يعيد تشكيل نظرة المستثمرين لمستقبل السياسة المالية في البلاد.
تحولات في سياسة النقد البريطانية
وبينت تقارير حديثة ان اعضاء لجنة السياسة النقدية بدأوا يميلون نحو خيارات اكثر حزما لمواجهة مخاطر استمرار التضخم فوق المستوى المسموح به. واوضحت سارة بريدن وكلير لومبارديلي في تصريحاتهما ان هناك اقترابا من التصويت لصالح زيادة تكاليف الاقتراض في ظل المعطيات الراهنة. واكدت هذه التحركات ان البنك المركزي البريطاني قد ينهي فترة التثبيت التي استمرت لفترة طويلة مقارنة بنظرائه في المؤسسات المالية العالمية.
واشار بيلي الى ان التوقعات الاقتصادية لا تزال تتسم بقدر عال من التقلب مما يمنع الجزم بمسار محدد لعدد مرات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة. واضاف ان البنك يضع في اعتباره التوازن الدقيق بين حماية القوة الشرائية للافراد وبين الحفاظ على استقرار النظام المالي. واظهرت البيانات ان الاقتصاد البريطاني يحتاج الى تدخل مدروس للتعامل مع طفرة الطاقة التي لم تظهر مؤشرات تذكر على التراجع في المدى القريب.
واختتم بيلي حديثه بالتأكيد على ان المسؤولية الملقاة على عاتق البنك تفرض اتخاذ قرارات صعبة لضمان عدم خروج التضخم عن السيطرة. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد نقاشات موسعة داخل اللجنة لتقييم مدى الحاجة الى رفع الفائدة بشكل فعلي خلال الاجتماعات المرتقبة. واكد ان البنك لن يتردد في تغيير مساره اذا استدعت الضرورة ذلك لحماية الاقتصاد من تبعات الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة.
