تحركات مرتقبة للفيدرالي الامريكي لتخفيف القيود الرقابية على البنوك
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لاتخاذ خطوات استراتيجية تهدف الى اعادة النظر في حدود الاصول التي تخضع بموجبها البنوك لرقابة تنظيمية مشددة. وتأتي هذه التوجهات في اطار مساعي البنك المركزي لمواكبة التغيرات الاقتصادية والنمو الذي شهده القطاع المالي خلال الفترة الماضية. ومن المرجح ان تساهم هذه التعديلات في منح المؤسسات المالية مرونة اكبر في ادارة عملياتها وتجنب المتطلبات الرقابية المكلفة التي تعيق التوسع في الانشطة المصرفية.
واوضحت مصادر مطلعة ان الفيدرالي يدرس بجدية رفع سقف الاصول الذي يلزم البنوك باجراء اختبارات الضغط والالتزام بقواعد السيولة الصارمة. وبينت المصادر ان هذا التوجه يعكس رغبة السلطات في مواءمة القواعد التنظيمية مع معدلات التضخم وحجم الاقتصاد الحالي. واضافت ان المقترحات قد تطرح بشكل رسمي في وقت لاحق من العام الجاري لتعديل الحدود التي تم اعتمادها منذ سنوات.
واكدت المؤسسات المصرفية ان القواعد الحالية باتت تمثل عبئا ماليا كبيرا يتجاوز مستوى المخاطر الفعلية التي تشكلها بعض البنوك. وذكرت ان تجاوز حاجز المئة مليار دولار من الاصول يفرض استثمارات ضخمة في انظمة الامتثال وادارة المخاطر. واشار خبراء الى ان تكاليف هذه المتطلبات التنظيمية تصل الى عشرات الملايين من الدولارات سنويا مما يقلص من قدرة البنوك على المنافسة في السوق.
افاق جديدة للاندماجات المصرفية في امريكا
وبينت التقارير ان الفيدرالي يدرس رفع الشريحة الرقابية العليا من سبعمئة مليار دولار لتصل الى ما يقارب تريليون دولار. واضافت المصادر ان الحد الادنى للمتطلبات الرقابية قد يرتفع بدوره من مئة مليار دولار الى نحو مئة وخمسين مليار دولار. وشددت على ان هذه الخطوة ستفتح الباب امام العديد من البنوك المتوسطة لتعزيز نموها دون الخضوع الفوري للاجراءات الرقابية الاكثر صرامة.
وكشفت التحليلات ان بنوكا بارزة مثل يو اس بانكورب وكابيتال وان ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه التعديلات المرتقبة. واوضحت ان هذه البنوك تقترب حاليا من مستويات الاصول التي تفرض عليها رقابة مشددة. واضافت ان التعديل سيمنحها مساحة اوسع للنمو وتوسيع نطاق خدماتها للعملاء والشركات الصغيرة في مختلف الولايات.
واكد تنفيذيون في القطاع المصرفي ان تحديث القواعد الرقابية يعد ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد وزيادة المنافسة. واضافوا ان رفع هذه الحدود سيشجع مجالس ادارات البنوك على التفكير في صفقات اندماج واستحواذ كانت مؤجلة سابقا. وبينوا ان التركيز سينصب على الجدوى الاقتصادية للعمليات بدلا من القلق من تجاوز الحدود التنظيمية المحددة مسبقا.
جدل حول جدوى القواعد التنظيمية الحالية
واظهرت بيانات متخصصة ان وتيرة عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي شهدت تباطؤا ملحوظا خلال العقد الماضي بسبب القيود التنظيمية. واضافت ان البنوك المتوسطة كانت تتجنب النمو الزائد خشية الوقوع تحت طائلة المتطلبات الرقابية الجديدة. واشار محامون متخصصون في الشؤون المصرفية الى ان تعديل هذه القواعد سيؤدي الى تحفيز نشاط الاندماجات بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وذكرت تقارير ان ادارة الرئيس ترمب تدعم هذه التوجهات ضمن خطة اشمل لهيكلة الاطار الرقابي للقطاع المالي. واضافت ان الهدف الاساسي هو تقليل القيود التي تحد من عمليات الاقراض وتعرقل النشاط الاقتصادي العام. وبينت المصادر ان هناك مراجعة مستمرة لقواعد رأس المال لضمان توازن افضل بين السلامة المالية وحرية العمل المصرفي.
وفي المقابل حذر بعض المراقبين من ان التوسع في الاندماجات قد يقلص المنافسة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. واضافوا ان هناك تخوفات من زيادة المخاطر النظامية في حال تركز الاصول في مؤسسات مالية اكبر. واكدوا ان الكونغرس سيظل طرفا فاعلا في هذا النقاش لضمان ان تظل الرقابة وسيلة فعالة لحماية النظام المالي من الازمات.
