تحديات معيشية في الارجنتين ومؤشرات الفقر تعود للواجهة مجددا
شهدت الارجنتين تحولا لافتا في مؤشرات الفقر خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت البيانات الرسمية ارتفاعا ملحوظا في اعداد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر لتصل النسبة الى 32.3 في المئة، وهو ما يمثل تراجعا عن التحسن الذي شهدته البلاد في فترات سابقة تحت مظلة السياسات الاقتصادية الحالية. واوضحت الاحصائيات ان هذه الزيادة جاءت مدفوعة بعجز الاجور عن ملاحقة مستويات الاسعار، مما وضع ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية للاسر الارجنتينية. وكشفت الارقام ايضا عن ارتفاع في معدلات الفقر المدقع لتصل الى 7.5 في المئة، مما يعكس حالة من الهشاشة الاقتصادية التي لا تزال تلاحق شرائح واسعة من المجتمع رغم جهود الحكومة في كبح جماح التضخم.
تاثير الازمات الاقتصادية على فئات المجتمع
واكدت التقارير ان الاطفال كانوا الفئة الاكثر تضررا من هذا التدهور المعيشي، حيث بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ضمن الفئة العمرية التي تبلغ 14 عاما او اقل نحو 44.5 في المئة، وهي ارقام تضع تحديات اجتماعية كبيرة امام صناع القرار. وبينت البيانات ان هذه النتائج تمثل اختبارا حقيقيا لبرنامج التقشف الذي تتبناه الحكومة، والذي استند في جوهره على تقليص دور الدولة وفتح الاقتصاد امام المنافسة الخارجية. واضافت التحليلات ان الفقر شهد تقلبات حادة منذ بداية الفترة الرئاسية الحالية، حيث تارجحت النسب بين ذروة مرتفعة جدا وانخفاض مؤقت، لتستقر الان عند مستويات تثير المخاوف من تآكل المكاسب الاجتماعية التي تحققت سابقا.
ضغوط سوق العمل وتراجع القطاعات المحلية
واظهرت المؤشرات تزامنا مقلقا بين ارتفاع الفقر وتراجع سوق العمل، حيث وصل معدل البطالة الى 7.9 في المئة خلال الربع الثاني، مسجلا اعلى مستوياته منذ سنوات طويلة. وشددت التقارير على ان قطاعي التصنيع والتجزئة كانا الاكثر تاثرا بخسائر الوظائف، نتيجة تراجع الطلب المحلي والمنافسة القوية من الواردات الخارجية التي سمحت بها سياسات الانفتاح الاقتصادي. واوضحت البيانات ان نحو 30 الف شركة توقفت عن العمل منذ بدء تطبيق الهيكلة الاقتصادية الجديدة، وهو ما يعكس حجم التغيرات العميقة التي يمر بها الاقتصاد الارجنتيني في رحلة انتقاله نحو نموذج يعتمد على السوق الحرة.
مستقبل التعافي الاقتصادي في الارجنتين
واكد خبراء ان كبح التضخم وحده لم يكن كافيا لحماية المواطنين، اذ تظل الفجوة بين الدخل والاسعار هي التحدي الابرز الذي يواجه الاسر. واضافت التحليلات ان المرحلة المقبلة ستتوقف على قدرة الحكومة في خلق فرص عمل حقيقية وتنشيط القطاعات المحلية لضمان تعاف مستدام لا يقتصر على الارقام النقدية فقط. وبينت التوقعات ان استقرار الاوضاع المعيشية سيعتمد بشكل مباشر على مدى نجاح السياسات في استعادة القوة الشرائية، مع استمرار الرقابة على الاسعار لضمان عدم عودة الفقر الى مستويات قياسية تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
