مستقبل الاقتصاد العماني يتالق بفضل المسارات الاستراتيجية بعيدا عن هرمز

كشفت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان عند مستوى بي بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة، واظهرت التقديرات الجديدة للوكالة قفزة لافتة في توقعات نمو الاقتصاد العماني لتصل الى 3.5 في المئة بدلا من 1.6 في المئة، واكدت الوكالة ان هذا التحسن المدفوع بزيادة انتاج النفط والغاز ياتي بفضل الاعتماد على مسارات تصدير استراتيجية لا تمر عبر مضيق هرمز.

واوضحت الوكالة ان الموقع الجغرافي المتميز لعمان يمنحها ميزة تنافسية كبرى في ظل التوترات الاقليمية الحالية، وبينت ان الوصول الى الاسواق العالمية عبر موانئ حيوية مثل الدقم وصلالة وميناء الفحل يضمن تدفق الصادرات النفطية وغير النفطية بعيدا عن اي مخاطر جيوسياسية، واضافت ان قطاع الهيدروكربونات الذي يشكل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي يظل المحرك الرئيسي للنمو والوضع المالي القوي.

وذكرت الوكالة ان انتاج النفط العماني يتجه نحو مستويات قياسية قد تصل الى 1.2 مليون برميل يوميا في السنوات القادمة، واشارت الى ان الاقتصاد غير النفطي ينمو بخطوات ثابتة مدعوما بقطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، وشددت على ان هذه التطورات تعزز من جاذبية السلطنة كمركز اقليمي متنامي في حركة التجارة الدولية.

متانة الملاءة المالية والاصلاحات الهيكلية

واكدت الوكالة ان الاصول الحكومية السائلة واحتياطيات النقد الاجنبي توفر حائط صد منيع ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، واضافت ان المالية العامة تتجه نحو تحقيق فوائض مالية ملموسة في المدى المتوسط بفضل استراتيجيات الانضباط المالي، وبينت ان الدين الحكومي يشهد تراجعا مستمرا مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في خفض الاعباء المالية.

واوضحت الوكالة ان اجندة الاصلاح الاقتصادي ضمن رؤية عمان 2040 تسير بخطى واثقة، واشارت الى ان مستهدفات التنمية قد تحققت بنسب تتجاوز التوقعات خاصة في القطاع غير النفطي، وتابعت ان تعميق اسواق راس المال وتعزيز البيئة الاستثمارية في بورصة مسقط يسهمان بشكل مباشر في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.

واضافت الوكالة ان الموانئ العمانية سجلت طفرة في احجام المناولة خلال الفترة الاخيرة مما يرسخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وبينت ان الاستثمار المكثف في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر يضع عمان في مقدمة الدول الساعية نحو مستقبل طاقة مستدام، وشددت على ان التنوع الاقتصادي يظل الركيزة الاساسية لضمان النمو المستدام رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة.