غرفة تجارة عمان تحسم ملفاتها المالية والادارية وتحدد ملامح المرحلة المقبلة
صادقت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي التاسع عشر الذي انعقد اليوم على التقارير المالية والادارية الخاصة بأعمال مجلس الادارة للعام الحالي. وشكل هذا اللقاء محطة مفصلية لتقييم الاداء المؤسسي ومراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لخدمة القطاع التجاري في ظل الظروف الاقتصادية المتلاحقة.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان المجلس ركز طوال دورته الحالية على حماية مصالح الاعضاء وتعزيز دور المؤسسة كذراع فاعل في الاقتصاد الوطني. واضاف ان السنوات الماضية كانت مليئة بالتحديات الاقليمية والمحلية التي فرضت واقعا جديدا على بيئة الاعمال مما استدعى تبني استراتيجيات مرنة للتعامل مع مختلف المتغيرات.
وبين ان نهج الغرفة ارتكز على الحوار المباشر والمسؤول مع كافة الجهات المعنية لضمان الدفاع عن قضايا التجار وتذليل العقبات التي تواجه نموهم. وشدد على ان دور الغرفة يتجاوز المطالب الفئوية ليصل الى المساهمة في تحصين الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلك كعنصر اساسي في استقرار السوق.
استراتيجيات التطوير والتحول الرقمي في الغرفة التجارية
واوضح الحاج توفيق ان مجلس الادارة عمل بالتوازي على تعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمنتسبين. وكشفت التقارير المعروضة عن توسع ملحوظ في برامج التدريب والتأهيل المهني ودعم الدراسات الاقتصادية التي تخدم صانع القرار والقطاع الخاص على حد سواء.
واشار الى ان الغرفة حرصت على تعزيز حضورها في المحافل العربية والدولية لتبادل الخبرات وتوسيع افاق التعاون التجاري. واكد ان الادارة استقبلت ملاحظات واستفسارات الهيئة العامة بكل شفافية لضمان توافق الرؤى حول الخطط المستقبلية للغرفة.
واظهر التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية المركز المالي للغرفة وايراداتها ومصاريفها بشكل تفصيلي وواضح. وبين مدقق الحسابات خلال الاجتماع ان القوائم المالية تعبر بشكل عادل عن اداء الغرفة وتدفقاتها النقدية مما يعكس التزام المؤسسة بمعايير الحوكمة والشفافية المالية.
