تنسيق اردني مصري رفيع لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة
شهدت العاصمة عمان مباحثات مكثفة بين وزير العمل ونظيره المصري، بهدف وضع اطار عملي جديد يعزز الشراكة الاستراتيجية في تنظيم ملفات العمالة الوافدة. وركز اللقاء الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى على معالجة التحديات المشتركة في سوق العمل، وضمان انسيابية الاجراءات القانونية التي تحمي حقوق العمال وتضمن استقرار المنشات الاقتصادية في كلا البلدين.
واكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل قنوات التواصل المباشر بين الوزارتين، لضمان معالجة اي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في المملكة. وشدد الطرفان على ان حماية حقوق العامل تبدا من التزامه التام بالتشريعات الوطنية، وهو الامر الذي يمثل ركيزة اساسية لضمان كرامة العامل واستقراره المهني في بيئة عمل قانونية ومنظمة.
وبين الوزيران اهمية تعزيز الوعي القانوني لدى القوى العاملة، معتبرين ان الحصول على تصاريح العمل الرسمية يشكل الضمانة الاهم لحفظ الحقوق. واوضح الجانبان ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات التاريخية، وتحويلها الى شراكة اقتصادية وعمالية مثمرة تخدم المصالح المشتركة وتدعم استقرار سوق العمل.
آليات جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الاردن
واشار الجانب الاردني الى ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عادلة لجميع العاملين غير الاردنيين. واضاف ان الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الحكومية يعد المعيار الحقيقي لنجاح اي تعاون عمالي، مشيرا الى ان الزيارة الحالية تمثل فرصة جوهرية لتطوير ادوات جديدة تهدف الى تسهيل استقدام العمالة بما يلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية.
واكد الوزير المصري من جانبه اعتزازه بالعلاقات الاخوية التي تجمع القاهرة وعمان، مشيدا بالرعاية التي يلقاها العمال المصريون في المملكة. واضاف ان وزارة العمل المصرية ملتزمة بتكثيف جهودها لتوعية العمالة بضرورة احترام الانظمة والقوانين الاردنية، لضمان استقرار سوق العمل وتجنب اي مخالفات قد تؤثر على الوضع القانوني للعمال.
وختم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك، معتبرين ان استقرار سوق العمل هو انعكاس لعمق التفاهم السياسي والاقتصادي بين البلدين. وبينوا ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز هذا التفاهم، بما يخدم مصالح العمال ويدعم الاقتصاد الوطني في الدولتين الشقيقتين.
