ازمة الطيران الايراني تضغط على الاقتصاد العراقي وبغداد تتحرك لاحتواء الموقف

تسعى الحكومة العراقية في الوقت الراهن الى انتزاع استثناءات خاصة لبعض مطارات البلاد من القيود الامريكية المفروضة على قطاع الطيران الايراني. واظهرت التحركات الحكومية الاخيرة رغبة بغداد في احتواء تداعيات اقتصادية واسعة قد تؤثر على حركة النقل والسياحة الدينية التي تعد موردا حيويا للبلاد. واكدت مصادر رسمية ان بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانب الامريكي لضمان استئناف الرحلات الجوية لدواع انسانية تشمل العلاج والدراسة والزيارات الدينية وتسهيل مصالح المدنيين.

واضافت الجهات الحكومية ان هناك مساعي مكثفة لتجاوز الازمة الراهنة التي بدأت بفرض عقوبات امريكية استهدفت كيانات مرتبطة بالطيران الايراني. واوضح مراقبون ان هذه القيود لا تقتصر على منع الطيران فحسب بل تمتد لتشمل شركات المناولة الارضية التي باتت تخشى التعامل مع الطائرات الايرانية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية. وبينت التقارير ان هذه المخاوف ادت الى تعطل الخدمات الضرورية لاستمرار الرحلات في المطارات العراقية.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي على ان قرار حظر الطيران المدني الايراني يعد خطوة غير مدروسة وتتطلب مراجعة عاجلة. واكد ان البرلمان مستعد لاتخاذ خطوات تشريعية او عقد جلسات استثنائية للضغط من اجل التراجع عن هذه القيود التي تضر بمصالح المواطنين العراقيين والزوار الاجانب على حد سواء.

تداعيات العقوبات على الخدمات اللوجستية

وكشفت وزارة الخزانة الامريكية عن توسيع نطاق العقوبات ليشمل عشرات الجهات المرتبطة بقطاع الطيران الايراني. واوضحت ان هذه الاجراءات تهدف الى تحجيم قدرات شركات الطيران الايرانية وحذرت الشركات الاجنبية من مغبة تقديم خدمات لوجستية لاي كيان خاضع للعقوبات. واشارت البيانات الى ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية اصدر تراخيص مؤقتة محدودة لتصفية المعاملات العالقة قبل اغلاق الملف نهائيا.

واظهرت التطورات الميدانية ان شركات المناولة الارضية في المطارات العراقية اعتذرت عن تقديم خدماتها للطائرات الايرانية تفاديا للمخاطر القانونية. واكد خبراء اقتصاديون ان هذا الامتناع لا يعد اغلاقا مباشرا للمطارات بل هو نتيجة طبيعية لمخاطر الامتثال التي تواجه الجهات العاملة في المطارات. واوضحت المعطيات ان استمرار هذا الوضع سيعطل الرحلات ويحد من حركة المسافرين بين البلدين بشكل كبير.

واشار مسؤولون الى ان التاثير المباشر يمتد ليشمل قطاعات النقل والسياحة والخدمات الملحقة بالمطارات. واكدت التقارير ان غياب الخدمات الارضية يعني توقف الرحلات فعليا بغض النظر عن القرارات السياسية. وبينت التحليلات ان العراق يحاول الموازنة بين التزاماته الدولية وبين الحفاظ على مصالحه الاقتصادية المرتبطة بحركة الزوار والمسافرين.

مطار النجف ومحرك الاقتصاد السياحي

وتعد النجف الاشرف من اكثر المدن تاثرا بهذه الازمة نظرا لكون مطارها يمثل بوابة رئيسية للزوار القادمين من ايران. واظهرت البيانات تسجيل اعداد ضخمة من المسافرين والرحلات خلال المواسم الدينية السابقة ما يعكس اهمية المطار في دعم الاقتصاد المحلي. واكدت ادارة المطار ان استئناف الرحلات الدولية كان ركيزة اساسية لتعافي النشاط السياحي في المدينة.

واضافت الاحصائيات ان مطار النجف استحوذ على نسبة كبيرة من اجمالي الرحلات الجوية في العراق خلال الاشهر الماضية. واوضحت ان توقف هذه الرحلات سيؤدي الى تراجع حاد في ايرادات المطارات وشركات الخدمات التابعة لها. وبينت ان هذا التراجع سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات الفندقة والمطاعم والتجزئة التي تعتمد على تدفق الزوار بشكل موسمي.

واكدت مصادر مطلعة ان الحركة الجوية بين العراق وايران شهدت تقلبات كبيرة خلال العام الحالي. واوضحت ان توقف الرحلات يضع ضغطا كبيرا على المنافذ البرية التي ستضطر لاستيعاب اعداد مضاعفة من المسافرين. واضافت ان هذه التحديات تفرض على الحكومة العراقية البحث عن حلول بديلة لضمان استمرار تدفق الزوار دون مخالفة العقوبات المفروضة.

البدائل البرية وتحديات النقل

وكشفت اللجنة العليا للزيارات المليونية عن ترتيبات جديدة لتنظيم حركة الزوار عبر المنافذ البرية. واكدت ان التنسيق مع الجانب الايراني يهدف الى تسهيل عبور الالاف من الزوار يوميا عبر منفذ المنذرية وتوفير حافلات لنقلهم الى المدن المقدسة. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي كحل مؤقت لتجاوز ازمة الطيران وتخفيف الضغط عن المسافرين.

واضافت ان التحول من الجو الى البر سيؤدي حتما الى زيادة زمن السفر وتكاليفه على المواطنين. واكدت ان هذه التغييرات ستؤثر بشكل خاص على كبار السن والمرضى والطلاب الذين يعتمدون على الرحلات الجوية لسرعة الوصول. وبينت ان هذا التحول الاجباري سيؤدي الى اعادة توزيع النشاط الاقتصادي بعيدا عن قطاع الطيران والمطارات.

واكدت الحكومة العراقية في ختام تصريحاتها انها تواصل جهودها الدبلوماسية للحصول على استثناءات تضمن استمرار الرحلات الجوية. واوضحت ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على قناة حيوية لحركة الاشخاص والاقتصاد مع الالتزام بالمعايير الدولية. وشددت على ان استمرار القيود الحالية سيعني خسارة كبيرة لقطاع الطيران العراقي وتغييرا جذريا في خارطة النقل بين البلدين.