تفاهم عراقي امريكي لضمان استمرار تدفق الدولار النقدي الى بغداد

نجحت الحكومة العراقية في التوصل الى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة يضمن استمرار وصول شحنات الدولار النقدي الى البلاد خلال الفترة المقبلة. وياتي هذا التفاهم لينهي حالة من الترقب والاضطراب التي شهدتها اسواق العملة مؤخرا بشان استمرارية تدفق السيولة النقدية من العملة الامريكية الى البنك المركزي العراقي.

واكد متحدث باسم الحكومة العراقية ان التنسيق مع الجانب الامريكي اثمر عن ضمان استمرار الشحنات النقدية دون ان يكشف عن التفاصيل المالية او حجم الدفعات المرتقبة. واشار الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي وتلبية احتياجات السوق المحلي من العملة الصعبة.

وبينت المعطيات ان استئناف هذه الشحنات يعكس عودة تدريجية للتعاون المالي بعد فترة من التوقف التي شهدت ضغوطا على تدفقات النقد. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الاموال ليست مساعدات بل هي جزء من عائدات النفط العراقي المودعة في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك والتي يتم تحويلها نقدا لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

الية تدفق الدولار واهميتها للاقتصاد العراقي

واضافت المصادر ان الدولار النقدي يمثل ركيزة اساسية لتغطية نفقات السفر والعلاج والدراسة للمواطنين العراقيين في الخارج. وشددت على ان هذه الشحنات تختلف عن التحويلات الالكترونية المخصصة لتمويل التجارة والاستيراد والتي لم تتاثر بقرارات التعليق السابقة.

وكشفت التقارير ان البنك المركزي العراقي كان قد تسلم في فترات سابقة دفعات مالية كبيرة ضمن سياق تنظيمي يهدف الى تامين احتياجات السوق. وتابعت ان الجانبين يعملان وفق بروتوكولات صارمة تتعلق بالامتثال المالي ومعايير مكافحة غسل الاموال التي تفرضها المؤسسات الرقابية الامريكية على القطاع المصرفي في العراق.

واوضحت المؤسسات المالية ان الاعتماد على هذه الالية يظل حيويا لضبط ايقاع السوق الموازي وضمان توفر السيولة اللازمة للعمليات النقدية اليومية. واكدت ان استمرار التنسيق بين بغداد وواشنطن يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة واعتماد العراق الكبير على ايرادات النفط في تمويل موازنته العامة.