ضغوط بيعية تلاحق السندات الهندية في ظل مخاوف التضخم والسياسة النقدية
تشهد السندات الحكومية في الهند تراجعا ملحوظا في تعاملات اليوم وسط حالة من القلق تسيطر على المستثمرين مما يضعها على مسار تسجيل سادس خسارة اسبوعية على التوالي. وتأتي هذه الموجة البيعية في وقت تستقر فيه عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ اشهر طويلة مدفوعة بتأثيرات سلبية قادمة من اسواق الدين الامريكية.
واضافت البيانات السوقية ان نيودلهي تستعد لطرح شريحة جديدة من السندات بقيمة مليارات الروبيات في مزاد حاسم اليوم. واكد محللون ان هذا الطرح يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على استيعاب الديون الجديدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتوقعات بتشديد السياسة النقدية لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة.
وبينت المؤشرات المالية ان عائد السندات القياسية المستحقة عام الفين وستة وثلاثين سجل ارتفاعا قياسيا خلال الجلسة الحالية مقارنة بمستويات الاغلاق السابقة. واوضح مراقبون ان هذا الصعود يأتي كجزء من اتجاه عالمي واسع حيث شهدت اسواق الدين في الولايات المتحدة واليابان والمانيا ارتفاعات مماثلة في العوائد مما ادى الى اضعاف شهية المخاطرة لدى المتعاملين.
تحديات السياسة النقدية وتوقعات الفائدة
واشار خبراء اقتصاديون الى ان اسعار النفط الخام لا تزال تشكل تهديدا مباشرا لمستويات التضخم في الهند نظرا لاعتماد البلاد الكبير على الواردات. واكدت التقارير ان الاسواق باتت تسعر بشكل شبه مؤكد رفع اسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي في الاجتماع المقبل خلال شهر اكتوبر.
وذكرت مصادر مصرفية ان البنك المركزي يواصل جهوده الحثيثة لسحب فائض السيولة من النظام المالي عبر عمليات بيع متنوعة في السوق المفتوحة. واضافت ان هذه التحركات تأتي كتمهيد لسياسة نقدية اكثر تشددا تهدف الى كبح جماح التضخم وحماية العملة المحلية من التقلبات العالمية.
وكشفت التحليلات الفنية ان منحنيات العائد بدأت تعكس بالفعل توقعات الاسواق بشأن الفائدة مما ادى الى تباين في اسعار مقايضات المؤشر لليلة واحدة. واظهرت البيانات ان المستثمرين يراقبون عن كثب صفقات تلقي الفائدة في ظل ترجيحات بقيام البنك المركزي باتخاذ خطوات اضافية لضبط الاحتياطي النقدي الالزامي اذا استدعت الضرورة.
