روسيا تدرس فرض ضرائب جديدة على شركات الدول غير الصديقة لتعزيز الموازنة
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توجه الحكومة الروسية نحو فرض حزمة من الضرائب الاضافية التي تستهدف الشركات التابعة لدول تصفها موسكو بانها غير صديقة. واوضحت هذه الخطوات ان السلطات تسعى بشكل حثيث لتقليص عجز الموازنة العامة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتزايد تكاليف الانفاق الدفاعي. واظهرت المقترحات الجديدة نية الحكومة رفع الضريبة على توزيعات الارباح المودعة في حسابات المستثمرين الاجانب المعروفة بحسابات سي لتصل الى خمسة وثلاثين بالمئة بدلا من النسبة الحالية.
استراتيجية روسية لسد عجز الموازنة
واضافت المصادر ان الخطة الحكومية تشمل فرض ضرائب استثنائية على قطاعات حيوية مثل انتاج الذهب والمعادن بنسب تتراوح بين العشرين والثلاثين بالمئة. وبينت البيانات ان المساعي تشمل ايضا زيادة الضرائب على دخول الافراد الناتجة عن فوائد الودائع البنكية وعوائد بيع الاسهم في الاسواق المالية. واكدت السلطات المالية الروسية ان هذه الاجراءات لا تزال ضمن اطار مشروع الموازنة ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الان.
ضغوط اقتصادية متزايدة على موسكو
واوضحت وزارة المالية الروسية ان اولويات الانفاق في المرحلة القادمة تتركز بشكل اساسي على قطاعات الدفاع والامن ودعم القوات العسكرية. واشارت التقديرات الرسمية الى وجود فجوة مالية كبيرة بين حجم الانفاق المتوقع واجمالي الايرادات المحققة في الموازنة العامة. وشددت التقارير على ان الضغط الاقتصادي يتزايد نتيجة تراجع عائدات الطاقة والنفط والغاز بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي المرتبط بالاوضاع الراهنة.
