اردوغان يطمئن الاسواق ويكشف مصير صناديق الاستثمار التركية
اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها بعض صناديق الاستثمار لا تشكل اي تهديد حقيقي على متانة الاقتصاد التركي او استقرار النظام المالي في البلاد. واوضح ان الحكومة تتابع الموقف بدقة وتعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمات في المستقبل.
واشار اردوغان في تصريحاته الى ان المشكلة تظل محصورة في نطاق ضيق جدا ولا تعكس اداء البورصة التركية بشكل عام. وشدد على ان محاولة تصوير الامر كأزمة شاملة يضر بمصالح المستثمرين ويؤثر سلبا على الثقة في اسواق راس المال الوطنية.
وكشفت السلطات المختصة عن بدء تحقيقات موسعة في هذا الملف مع تنفيذ عمليات توقيف للمتورطين في المخالفات المكتشفة. وبين الرئيس ان المحاسبة ستكون صارمة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المتعاملين في السوق المالي.
اجراءات حكومية لحماية المستثمرين في تركيا
واكد مجلس اسواق راس المال التركي في وقت سابق قراره بتصفية عدد من الصناديق التابعة لشركات ادارة المحافظ لضمان الشفافية. واوضح المجلس انه تم تمديد المهلة الممنوحة لعملية التصفية لتصل الى ستة اشهر بهدف منح فرصة لبيع الاصول في ظروف سوقية افضل.
واضافت الهيئة الرقابية ان هذا القرار ياتي عقب رصد تحركات غير طبيعية في اسعار اسهم محدودة التداول خلال الفترات الماضية. وشدد المجلس على ان التعديلات التنظيمية الجديدة تهدف بشكل اساسي الى تعزيز الرقابة وحماية مئات الالاف من المستثمرين الافراد من اي تلاعب محتمل.
وبينت المصادر ان قيمة ما سيحصل عليه المستثمرون ستعتمد بشكل مباشر على نتائج عمليات بيع اصول تلك الصناديق في المرحلة المقبلة. واكدت الحكومة استمرارها في مراقبة الاداء المالي لضمان بيئة استثمارية امنة وشفافة للجميع.
