شراكة استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والمبدعين في الاردن
شهدت العاصمة عمان توقيع اتفاقية تعاون نوعية بين الصندوق الوطني لدعم المؤسسات نافس ووكالة التعاون الدولي الالماني بهدف دفع عجلة النمو في القطاعات الابداعية والناشئة. وتهدف هذه الخطوة الى خلق مسار دعم متكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني عبر توفير ادوات تمويلية وفنية متطورة.
واكد القائمون على المبادرة ان المشروع يركز بشكل مباشر على تعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة للمملكة. ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة الى تحويل الافكار المبتكرة الى مشاريع قائمة على ارض الواقع تساهم في خلق فرص عمل نوعية ومستدامة.
وبينت الاتفاقية ان الدعم سيشمل نحو عشرين منشأة صغيرة ومتوسطة سيتم اختيارها وفق معايير دقيقة لربط برامج تنمية القدرات بآليات الدعم المالي. ويهدف هذا الربط الى مساعدة الشركات على تجاوز عقبات التمويل والانتقال السلس من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ الفعلي.
آفاق جديدة للابتكار والتمويل الوطني
واوضح الدكتور مشهور الرفاعي ان هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشاركي الذي يضمن تحويل التحديات الاقتصادية الى فرص نجاح ملموسة. واشار الى ان المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يولي اهمية قصوى لتمكين الشركات من تحويل ابتكاراتها الى قيمة مضافة في الاسواق المحلية والدولية.
واضافت اليسافيتا كوستوفا ان تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة في مجالات البحث والتطوير يعد خطوة جوهرية لتمكينها من المنافسة. وشددت على ان الصناعات الثقافية والابداعية في الاردن تمتلك مقومات واعدة قادرة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل فعال.
واكد المهندس معاذ العلاوين ان الصندوق حريص على تقديم مسار دعم شمولي يرافق الشركات منذ لحظة الفكرة وحتى نضوجها كمنشأة قادرة على الاستمرار. وبين ان التكامل بين ادوات الابتكار والتمويل الوطني سيخلق بيئة حاضنة للمبدعين ورواد الاعمال في مختلف المحافظات.
قطاعات واعدة وتنمية شاملة
وكشفت المذكرة عن تركيز الشراكة على قطاعات حيوية تشمل صناعة المجوهرات والرياضات الالكترونية والالعاب وصناعة الافلام. وتعد هذه المجالات من الروافد الاساسية للاقتصاد الابداعي التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
واظهرت التوجهات الجديدة اهتماما خاصا بدعم المنشآت التي تقودها النساء وتلك التي تساهم في توظيف الاشخاص من ذوي الاعاقة. ويتم ذلك عبر مسار تقييمي يبدأ بقياس الجاهزية الابتكارية ثم تزويد الشركات بالاستشارات الفنية اللازمة لضمان نجاح مشاريعهم.
واوضحت المتابعات ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز النمو المستدام وتوسيع قاعدة التشغيل. وتتطلع الاطراف المشاركة الى ان تشكل هذه المذكرة نموذجا يحتذى به في التعاون الدولي لدعم ريادة الاعمال وتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية المحلية.
