هيئة السوق المالية تضع ضوابط جديدة لتنظيم التعاملات في الاسواق العالمية
بادرت هيئة السوق المالية بفتح باب المشاركة امام المهتمين والمستثمرين لتقديم مرئياتهم حول المسودة التنظيمية الجديدة التي تهدف الى ضبط عمليات التداول في الاسواق الدولية. وتاتي هذه الخطوة في اطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين من خلال وضع اطر رقابية واضحة وشفافة تتماشى مع المعايير العالمية المعمول بها.
واوضحت الهيئة ان المشروع يركز بشكل اساسي على تحديث متطلبات الملاءمة التي يجب على مؤسسات السوق المالية الالتزام بها عند تنفيذ صفقات لعملائها خارج حدود المملكة. وبينت ان هذه الضوابط تشمل الاسواق التي تعد معادلة للسوق الرئيسية او سوق ادوات الدين المدرجة لضمان توافق الاداء مع اللوائح التنظيمية المعتمدة.
واضافت الهيئة انه يتعين على المؤسسات المالية التحقق من ملاءمة العميل قبل البدء في اجراء اي تعاملات خارجية دون الحاجة لتكرار التقييم في كل عملية لاحقة ما لم تطرا تغيرات جوهرية تستدعي مراجعة الحالة المالية للعميل بشكل دقيق.
ضوابط صارمة للتعاملات المالية والرافعة
وشدد المشروع على ضرورة وضع قيود تنظيمية دقيقة للتعاملات التي تتم عبر هامش التغطية في الاسواق الاجنبية للحد من المخاطر المحتملة. واكدت الهيئة على اهمية التزام العميل بسداد هامش تغطية لا يقل عن نصف قيمة الصفقة مع ضرورة المراقبة الدورية لضمان استقرار المراكز المالية.
وكشفت الهيئة عن توجهها لحظر تنفيذ الصفقات التي تعتمد على ادوات ذات رافعة مالية مرتفعة لضمان سلامة المحافظ الاستثمارية. واظهر المشروع توجها واضحا بمنع التعامل مع الشركات التي تعاني من خسائر متراكمة تتجاوز نصف راسمالها وذلك لحماية المتعاملين من المخاطر العالية.
واوضحت الهيئة ان جميع الملاحظات التي سيتم استقبالها عبر منصة استطلاع ستخضع للدراسة والتحليل قبل اعتماد الصيغة النهائية للقواعد. وشددت على ان هذه التنظيمات تهدف في المقام الاول الى تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الوعي الاستثماري لدى جميع المشاركين في القطاع المالي.
