قفزة مفاجئة في سندات لبنان الدولارية تكسر حاجز الركود التاريخي
شهدت اسواق المال تحولا لافتا في تعاملات السندات اللبنانية التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق في قيمتها متجاوزة الارقام التي كانت سائدة قبل مرحلة التعثر المالي الكبير. واظهرت البيانات الاخيرة ان هذا الصعود جاء مدفوعا بتفاؤل المستثمرين حيال التحركات الاخيرة المتعلقة بمسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من قبل المؤسسات الدولية. وكشفت التقارير السوقية ان اسعار السندات بدات تستعيد جزءا من عافيتها في خطوة تعكس نظرة اكثر ايجابية تجاه مستقبل الاستقرار في البلاد.
مؤشرات ايجابية في اسواق السندات اللبنانية
واكد تقرير صادر عن بنك بلوم انفست ان مؤشر السندات سجل صعودا ملموسا خلال الفترة الماضية ليصل الى مستويات قياسية لم يبلغها منذ شباط من عام عشرين وعشرين. وبين التقرير ان اسعار السندات المستحقة في فترات زمنية متباعدة تراوحت بين مستويات مشجعة للمتداولين مقارنة بالفترات السابقة. واضاف المحللون ان هذا التوجه يعكس رغبة في اعادة تقييم الاصول اللبنانية على الرغم من التحديات الهيكلية العميقة التي لا تزال تواجه النظام المالي.
واوضح صندوق النقد الدولي خلال زيارة بعثته الاخيرة الى بيروت اهمية المضي قدما في الاصلاحات الضرورية لضمان استدامة القطاع المصرفي. وشدد الصندوق على ضرورة تعديل القوانين المالية بما يكفل حماية حقوق المودعين ووضع اسس واضحة لاعادة هيكلة الخسائر. واشار الى ان التقدم في هذه الملفات يعد ركيزة اساسية لاستعادة ثقة الاسواق الدولية في الاقتصاد اللبناني.
تحديات اقتصادية وسط تفاؤل المستثمرين
وبينت البيانات المالية تراجع عوائد السندات طويلة الاجل بالتزامن مع ارتفاع اسعارها مما يشير الى انخفاض نسبي في تقييم المخاطر من وجهة نظر المتعاملين. واضاف الخبراء ان هذا التحسن يظل مرهونا بالاستقرار الامني والسياسي الذي لا يزال يواجه ضغوطا كبيرة نتيجة التوترات الاقليمية وتداعياتها المباشرة على الاقتصاد المحلي. واكدت التقارير ان الاسواق تراقب عن كثب مدى قدرة السلطات على تحويل الوعود بالاصلاح الى واقع ملموس.
وختم المراقبون بان الاسعار الحالية للسندات لا تزال تعكس تسعيرا مرتفعا للمخاطر حيث تتداول عند جزء من قيمتها الاسمية الاصلية. واضافوا ان الطريق لا يزال طويلا امام استعادة كامل الثقة في النظام المالي. واكدوا ان نجاح هذه المرحلة يتوقف بشكل جذري على حسم ملف اعادة هيكلة المصارف وتحديد آلية عادلة لمعالجة الفجوة المالية الكبيرة في البلاد.
